أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس الى أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري وضع بالأمس النقاط على الحروف، وأكد المؤكد بأن ملف تشكيل الحكومة مسألة داخلية ولا علاقة للضغط الخارجي بالتأخير الحاصل"، مشدّدا على أنه "لو توفرت إرادة داخلية ونوايا حسنة لتشكّلت منذ ثلاثة أشهر، ولكن لغة المحاصصة هي الكارثة الكبرى التي تعيق التشكيل".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت خريس الى أنه "منذ اللحظة الاولى كان الاتفاق بأن تتشكل الحكومة من شخصيّات ذات اختصاص ينتمون للوطن لا للأحزاب، وحركة أمل وعلى رأسها بري التزمت بهذا المبدأ ولم نقدّم أسماء حزبية بل شخصيات مرموقة في مجالها"، معتبرًا أن "اصرار البعض على موضوع الثلث المعطل غير مقبول، فما الفائدة من الحصول على الحصص بينما الوطن ينهار"، داعيا الجميع الى تقديم التنازلات لما فيه مصلحة الوطن والاقلاع عن هذه البدعة.
وحول تأكيد رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ميشال عون لم يطالب بالثلث المعطل، رأى خريس أنه "لو كان هذا الواقع صحيحا، بالاضافة الى عدم الاصرار على تسمية شخصيات حزبية لأبصرت الحكومة النور منذ زمن"، معتبرًا أن "بري لم يكن صامتا في المرحلة الماضية كما اعتقد البعض، بل قدّم أكثر من مبادرة ولكنه لم يلقَ آذانا صاغية، اما اليوم فالقضية تتعلق بالوطن ككل وبالشعب الذي يعاني من الازمات المتلاحقة على كافة المستويات، وهنا كان لا بد من رفع الصوت بضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة لوضع البلاد على سكة الانقاذ والكف عن تناتش الحصص".
وامل خريس بأن يكون تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي، بادرة خير لتحريك المياه الراكدة، معتبرًا أن "الاعلان عن نيته زيارة لبنان مرّة ثالثة هو مؤشّر على ايجابيّة الموقف الفرنسي، بينما يتلهّى البعض في لبنان بتفاصيل تافهة".
من جهة أخرى، ابدى خريس خشيته من أن يمتدّ ما حصل في طرابلس خلال الايام الماضية الى بقيّة المناطق اللبنانيّة في حال استمر مسلسل المماطلة في ظل التدهور المالي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، مشدّدا على أن "الوضع خطير جدا وما جرى في عاصمة الشمال هو بمثابة انذار للجميع مما يستدعي تشكيل الحكومة لتقوم بالاصلاحات اللازمة والوصول الى الدعم المطلوب".
وحول ما يحكى عن موقف سلبي من حركة أمل تجاه ملف التدقيق الجنائي، نفى خريس ما تم تداوله في احدى الصحف في هذا المجال، مؤكدًا أن "رئيس المجلس النيابي أكد مرارا تأييده للتدقيق في كافة المؤسسات والادارات والصناديق وليس حسابات المصرف المركزي فحسب، وأكثر من ذلك لن نمنح الحكومة الثقة اذا لم تبدأ بالتدقيق".
وفي الختام، استغرب خريس حديث البعض عن سلاح المقاومة في ظل تمادي اسرائيل بخرقها للسيادة اللبنانية بشكل يومي، مؤكدًا أنه "لا توجد أي معطيات جديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية ولا تبدل في موقف لبنان، ونتمنى أن يستكمل هذا المسار مع الادارة الاميركية الجديدة، مع التأكيد على تمسك لبنان بحقه حتى آخر نقطة مياه مهما كلف الأمر".
