أشارت مصادر مطّلعة على موقف رئاسة الجمهورية، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "طرح رئيس الجمهوريّة ميشال عون تشكيل حكومنة من 20 وزيرًا، يأتي لضمان منح كلّ جهة حقّها"، مُقِرَّةً بأنّ "الرئيس عون كان قد وافق على حكومة من 18 وزيرًا "مسايرةً" منه لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري"؛ ومبيّنةً أنّ "هذا الأمر يبقى رهن البحث بين الجانبين".
وذكّرت بأنّ "الرئيس عون كان منذ البداية يطالب بحكومة من 20 وزيرًا"، موضحةً أنّ "الاستمرار بالسير بحكومة من 18 وزيرًا سيؤدّي إلى خلل بتمثيل الطوائف وخاصّةً الدروز والكاثوليك، لا سيّما في ضوء رغبة البعض بالتمثيل وتحديدًا رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، بينما الحريري حصر التمثيل بـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" الّذي يرأسه وليد جنبلاط".
وأكّدت المصادر أنّ "الهدف من توسيع الحكومة للوصول إلى عدالة التمثيل، هو أن يتمثّل جنبلاط وأرسلان كما يتمثّل "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) والأحزاب المسيحيّة الأساسيّة، إضافةً إلى إعطاء الكاثوليك حصّتهم أيضًا، لأنّ وفق صيغة الحريري أعطى الدروز حقيبةً سياديّةً على خلاف الكاثوليك، رغم أنّ المساواة بين الطوائف تَفترض أن تكون حصّة الطائفتين ذاتها، وبالتالي حكومة 20 وزيرًا من شأنها أن تسدّ هذه الثغرة".
وركّزت على أنّ "طرح عون مجدّدًا هذا الأمر ليبحثه مع الحريري، خلال لقائهما الّذي يفترض أن يحصل، لأنّ هذه الأمور لا تطرح بالواسطة"، مشيرةً إلى أنّ "في النهاية، لنرى من سيقتنع من الآخر".
