أشار الوزير السابق زياد بارود، تعليقًا على عودة قضيّة تسعير فواتير الاتصالات الخلوية بالعملة الأجنبية إلى الواجهة مجدّدًا، إلى أنّ "الفوترة بالدولار تضع المواطنين أمام خطر تقلّبات سعر الصرف واعتماد سعر صرف مغاير. أصلًا سعر الصرف الرسمي لا وجود له في "قانون النقد والتسليف". لا نجد سعر الصرف الرسمي إلّا على موقع "مصرف لبنان".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "من الناحية القانونيّة، عدم تحديد النص لسعر صرف "رسمي"، سيفتح الباب أمام استنسابيّة كبيرة، وإرباك على المستوى القضائي بدأنا نلمسه من خلال الأحكام المتناقضة". وحذّر من أنّ "قرار وزارة المالية 893/1 المتعلّق بتحديد الضريبة على القيمة المضافة على أساس السعر بالليرة اللبنانية، سيزيد من تعقيد أزمة سعر الصرف، إذ أنّه شبه إقرار بأنّ سعر الصرف "الرسمي" لم يعُد معتمدًا. وهذا يدفع إلى التساؤل عن قيمة الضريبة على القيمة المضافة الّتي سيتوجب على المستخدم دفعها في ما يختص بفاتورة الخلوي، طالما أنّ الفاتورة مسعّرة أساسًا بالدولار؟".
