أشار رئيس لجدنة الصحة النيابية ​عاصم عراجي​، إلى ان "القانون اخاص باستيراد لقاحات ​كورونا​، يطبق على الشركات التي تصدر القاحات لأنه للاستخدام الطارئ لمنتجات الطبية لمكافحة كورونا"، موضحاً أن "​البنك الدولي​ دفع ثمن اللقاحات وهم سيراقبون مع ​وزارة الصحة​ ومنظة الصحة العالمية توزيع اللقاحات، آخذين بالاعتبار الأولويات التي وضعتها المنظمة، والتي وضعت لكل دول العالم وليس لنا خصيصا ل​لبنان​".

ولفت عراجي، خلال حديث إذاعي، إلى أنه "في لبنان، اعتدنا على الواسطة، ولكن سيكون هناك مراقبة وانا وعدت انه اذا رأينا خطأ في توزيع اللقاحات سنقول ذلك، لأن كل الناس سواسية وهناك اولوية من الناحية الطبية، وليس من ناحية سياسية أو عشائرية أو ...". وأكد أن "هناك 34 مليار دولار دفعها صندوق لشركة "فايزر"، في وقت دفعت الدولة حوالي 4 ملايين و600 ألف دولار اولاً بعدها دفعت 26 مليار، والنبك الدولي سيساعد بالدفع للقاحات من كوفاكس، كما ان هناك اتفاقات مع استرازانيكا على مليون ونصف لقاح، معظمهم البنك الدولي والمنظمات الدولية تدفع ثمنها والدولة ستدفع جزء".

كما شدد على أن "الشركات لها حق استيراد اللقاح، لكن لشركات المصتعة في الخارج منعت الشركات من التعامل الا من خلال الدول، بالتالي من يريد الاستيراد يجب ان يقدم طلبا لوزارة الصحة، وهي تعطيه الموافقة تحت مهمتها، لأنها يجب ان تقيم احصاء من تلقح ومن لا إلى أن نصل إلى مناعة مجتمعية بالتالي هذا يجب ان يبقى الأمر متابعا". وأفادت بأنه للتاجر "الحق بأن يحضر تبرعات وأن يقول انه يريد تلقيح هذه المنطقة مثلا، لكن كله يجب ان يبقى تحت اشراف وزارة الصحة".

وفيما يتعلق بتمديد الإقفال أو عدمه، أوضح عراجي أن "اللجنة العلمية اجتمعت ودرست عدة خيارات، واليوم لجنة كورونا ستجتمع وهناك عدة قرارات وأنا أنتظر صدور القرارات ومناقشتها"، مشدداً على أن "نسبة المؤشرات الإيجابية لا زالت عالية، ونسبة الوفيات كذلك. هذه المؤشرات يجب ان تدرس بشكل علمي وطبي وميداني، والقراريجب ان يؤخذ في 6 شباط حينها يكون قد مر شهر كامل على الإقفال".