كشفت مصادر قريبة من قصر بعبدا لـ"الجمهورية"، انّ ما ظهر على هامش تسويق الإتهامات حول مطالبة الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر بالثلث المعطل، اكّد ما كان قد قصده رئيس الجمهورية ومعه النائب جبران باسيل اكثر من مرة، عن عدم وجود المعايير الموحّدة المعتمدة في عملية التأليف.
ولفتت المصادر الى انّ ما كشفه اهل التكليف جاء من قلب البيت الازرق ومن خلال المعلومات التي نشرها موقع "مستقبل ـ ويب" عن تسمية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للوزراء الشيعة، من خلال التشاور مع قيادتي "الثنائي الشيعي". وكذلك بالنسبة الى الوزير الدرزي بالتنسيق مع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط . وهو ما يشكّل إدانة لطرفين على الاقل أولهما للحريري الذي وقف على خاطر الثنائي الشيعي وجنبلاط وربما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ايضاً، في اختيار وزرائهم، فيما لا يزال يرفض ان يناقش الاسماء المطروحة للوزراء المسيحيين، سواء مع رئيس الجمهورية او مع اي من القيادات المسيحية بمن فيهم باسيل. وثانيهما الثنائي الشيعي الذي اطمأن سلفاً الى حصته في الحكومة، لم يستسغ اي مبادرة يُقدم عليها رئيس الجمهورية او رئيس التيار الوطني الحر لتسمية وزرائهما في الحكومة، وهو ما لم يعبّر عنه بوضوح من قبل إنكشاف هذا الأمر.
وبعدما جدّدت هذه المصادر رفضها الحديث عن المطالبة بـ"الثلث المعطل"، شكّكت في الرواية التي تحدثت عن وسيط مجهول زار النائب جبران باسيل ونقل عنه مطالبته بهذا الثلث. وشددت على انه "لا بدّ من ان يعترف الجميع، انّ ما حظي به الثنائي الشيعي والتقدمي الاشتراكي في اختيار وزرائهم، يجب ان يكون من حق الأطراف الاخرى التي ستشارك في الحكومة، ضماناً لوحدة المعايير".
