أشارت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، الى انّ النقاش حول سبل ترشيد الدعم مستمر لاتخاذ القرار المناسب واعتماد الخيار الأنسب، الذي يوفق بين قدرات مصرف لبنان واحتياجات الناس، خصوصاً الفقراء والأشد فقراً. وأوضحت المصادر، انّه كانت توجد 4 سيناريوهات قيد الدرس، لكن تقرّر دمجها في سيناريو واحد يرتكز على إعتماد البطاقة التمويلية، علماً انّ هذا المشروع يحتاج إلى قانون من مجلس النواب، لأنّ كلفته ستتأمّن عبر الاستدانة من مصرف لبنان.
ولفتت المصادر، إلى أنّه بمقدار ما يتمّ تأمين تغطية مالية مقبولة للبطاقة، بمقدار ما يصبح بالإمكان رفع الدعم عن بعض السلع التي تستنزف مصرف لبنان المركزي، فإذا وصل سقف البطاقة للعائلة الواحدة إلى مبلغ معيّن، يكون في المستطاع رفع الدعم عن البنزين على سبيل المثال، واذا كان السقف دون هذا المبلغ يتعذر عندها فعل ذلك.
وكشفت المصادر، أنّ من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ما بين 500 و600 ألف عائلة، مشدّدة على أنّ هدفه وقف الهدر في الدعم والتثبت من وصوله الى الذين يحتاجون اليه حقاً، اضافة الى إطالة فترة الاستفادة مما تبقى من عملات صعبة لدى مصرف لبنان.
