تساءلت نقابة "عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان"، في بيان، "لماذا رفع سعر ربطة الخبز من دون أي وجه حقّ، في ظلّ الأزمة الراهنة من الوباء والغلاء والاحتكار وفلتان الأسعار والوضع المزري الّذي نعيشه؟".
وشدّدت على أنّه "لأنّ رغيف الخبز خط أحمر، لن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمّال"، مشيرةً إلى أنّ "منذ تموز العام الماضي، صدر قرار برفع سعر ربطة الخبز بعد دراسة غير واقعيّة، لأنّنا كنّا من أعضاء اللجنة، الّتي عقدت اجتماعاتها من دون حضورنا ولم تتمّ دعوتنا إليها. وعقدنا مؤتمرًا صحافيًّا أعلنا فيه الخلل في دراسة كلفة ربطة الخبز وحقوق العمّال، وطالبنا بتصحيح الخلل في دراسة كلفة ربطة الخبز وحقوق العمّال، وبتشكيل لجنة ولغاية اليوم لم نجد آذانًا مصغية؛ وفي كلّ ارتفاع لسعر ربطة الخبز أو إنقاص للوزن يبرّر الوزير بدراسة لجنة علميّة".
وأوضحت النقابة أنّ "في بداية تموز من العام الماضي، سُعّرت ربطة الخبز 1000 غرام بـ2000 ليرة لبنانيّة على أساس 8000 ليرة للدولار، وإذا انخفض سعر الدولار يخفض سعر ربطة الخبز. وإثر الانفجار الكارثي، تدنّى سعر الدولار وتدفّقت المساعدات والهبات، ومنها هبات الطحين الّتي توزّعت على الأفران بنسبة 25 في المئة لكلّ فرن حسب حصته من الطحين مجانًا، ودُعمت المواد الأساسيّة في صناعة الخبز مثل السكر والخميرة والزيت والسعر بالليرة اللبنانية؛ وكانت 36 في المئة من المواد الأساسيّة على سعر الدولار".
وسألت: "لماذا لم يُخفّض سعر ربطة الخبز على اثر هبوط سعر الدولار والهبات ودعم المواد الّتي تدخل في صناعة الخبز؟". ولفتت إلى أنّ"في 23 تشرين الثاني، حدّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه طنّ الطحين بسعر 812000 ليرة، وخفّض وزن ربطة الخبز 100 غرام، وفي 11 كانون الثاني حدّد سعر طن الطحين بـ864000 ليرة ورفع سعر ربطة الخبز 250 ليرة، وبالأمس حَدّد سعر طن الطحين بـ980000 ليرة ورفع سعر ربطة الخبز 250 ليرة".
ركّزت على أنّ "ما يثير الدهشة، تسعير ربطة الخبز الصغيرة 450 غرامًا بـ1750 ليرة، ما يعني أكتر من 3500 ليرة كيلوغرام الخبز. علمًا أنّ طن الطحين الواحد على أساس 930 غرامًا يُنتج أكثر من 1300 ربطة خبز. ومنذ شباط الماضي، سعر طن الطحين 620 ألف ليرة واليوم 980 ألف ليرة"، متسائلةً: "على أيّ أساس كانت الدراسة العلميّة الّتي حدّدت سعر ربطة الخبز؟".
كما دعت النقابة، نعمه إلى "التراجع فورًا عن القرار المتسرّع برفع سعر ربطة الخبز"، مطالبةً بـ"تأليف لجنة لدراسة كلفة سعر ربطة الخبز، للقيام بدراسة ميدانيّة على أرض الواقع وبكلّ شفافية من ذوي الخبرة والكفاءة، ووضع حدّ لكلّ ما يجري من زيادات على ربطة الخبز، لأنّه المادّة الأساسيّة والحيويّة والقوت اليومي لجميع المواطنين، وبخاصّة في هذه الظروف الاقتصاديّة والمعيشة الصعبة".
وأكّدت أنّ "النقابة لجميع العمّال الّذين يعملون في المخابز والأفران، ومن حقّنا القانوني تنظيم العمّال وتحصيل حقوقهم وقيادة تحرّكاتهم وتبنّي مطالبهم، لتحسين أوضاعهم المعيشيّة لاستمرار ديمومة العمل". وطالبت بـ"تطبيق قانون العمل على جميع عمّال المخابز والأفران، وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي وبخاصّة العمّال المكتومي القيد، وتطبيق المادّة 18 من قانون العمل الّتي تنصّ على تدريب العمّال بشكل تدريجي للمهنة الّتي استُخدم للقيام بها".
