أفادت مصادر ​مصرف لبنان​ لقناة الـLBCI عن أن المجلس المركزي لمصرف لبنان وافق بالإجماع على التعاون مع التدقيق الجنائي وشركة الفاريس آند مارسال، وأرسل ل​وزارة المال​ية و​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ طلبا بما يراد رفع ​السرية المصرفية​ عنه لكنه لم يتلق ردا".

أما مصادر وزارة المال، فأوضحت للقناة أن "هذا الكلام غير صحيح ونحن لم نتلق أي طلب، و​المصرف المركزي​ لا يحتاج لأي موافقة لأن الموافقة أقرت كقانون وبالتالي طلب مصرف لبنان هو لزوم ما لا يلزم".