اعتبر عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​بيار بو عاصي​، أنه "بعد اغتيال المفكر والناشط ​لقمان سليم​، وهذه جريمة جبانة، المسؤولية الأساسية هي على من هو مولج حماية المواطنين، ‏أي ​الدولة​، والمسؤولية اليوم عند الدولة بكشف هوية المنفذين".

وأكد بو عاصي أنه "على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وهي قدّمت خطّة للتلقيح بعض جوانبها بناءة ولكن نحن رأينا فيها ثغرات، ان كان بعدد ‏اللقاحات أو المراكز وحتى آلية المراقبة من طرف ثالث محايد لكل العملية، كما أصرينا على معرف الغموض لوضع ​القطاع الخاص​ ‏جانباً في مسألة التلقيح ونحن كنواب عملنا هو المراقبة".

ولفت الى أنه "على ​القطاع العام​ والخاص ان يكونا متشاركين لإنقاذ المواطنين، وذكرنا في مؤتمرنا ألا ترف لمقولة "اقرأ تفرح، جرّب ‏احزن"، لانّ التجربة ان كانت سيئة تودي إلى الموت، المواطن فقد الثقة لذلك علينا ان نعتمد أعلى معايير الشفافية لكسب ثقة المواطن ‏ليحصل على اللقاح طوعاً لإنقاذ أكبر قدر ممكن من ال​لبنان​يين".

ولفت الى أن "الخطة الموضوعة لا تسمح بتلقيح 70% من ​الشعب اللبناني​، قد نصل إلى هذا الرقم في 2022 وهذا مجال طويل جداً، ‏ونستطيع أن نحدث ما هو أفضل، وحلّ من هذه الحلول هو باستيراد كميات أكبر وبانفتاح على القطاع الخاص للسماح له باستيراد ‏اعداد من اللقاحات على أن تبقى قاعدة البينات بيد السلطات الرسمية".

وشدد على "ضرورة تأمين المساعدات إلى الناس، والظرف الذي وصلنا إليه اليوم أوصلنا إلى حاجة الدعم لمجموعتين، فبرنامج "الأسر الأكثر فقراً" الذي كنا سابقاً نستطيع من خلاله ​مساعدة​ حوالي 20 ألف أسرة، البرنامج جدي جداً ويتكل على بطاقة ‏تمويلية وهناك جدل فعلي بين ​وزارة المال​ و​البنك الدولي​ و​المصرف المركزي​، وأعتبره من أنظف وأشرف البرامج التي ‏خلقت في لبنان والا لما رأينا ​المجتمع الدولي​ يزيد منحه لأعداد أسر أكبر وكل همي ان يستمر كما بدأ، بالشفافية نفسها والمعايير نفسها ‏ومن دون أي تدخل سياسي".
واضاف: "يجب ان نضيف على الـ200 ألف حوالي 600 ألف عائلة من خلال برنامج آخر، وهو مشروع البطاقة التموينية ‏الالكترونية، الذي تقدم به تكتل الجمهورية القوية وهو مواز لبرنامج الأسر الأكثر فقراً"۔