لفتت "الكتلة الوطنية"، إلى أنّ "بعد مرور 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، تبدو الحقيقة واضحة أمام الشعب اللبناني وهويّة المشتبه بهم معلومة معروفة، فهذه السلطة اليوم برؤسائها ووزرائها مُدانة حتّى إثبات العكس"، مشيرةً إلى أنّها "مُدانة مرّتين: مدانة أوّلًا لأنّها تواطأت أو سهّلت أو علمت بوصول 2750 طنًّا من نيترات الأمونيوم إلى بيروت ونقل كمّيات منه إلى خارج الحدود، وتسبّبت في النهاية بانفجار المرفأ وتدمير نصف العاصمة".
وأوضحت في بيان، أنّها "مدانة مرّة ثانية بتواطُئها مجتمعةً في عرقلة التحقيق، تارةً عبر حماية المسؤولين المحسوبين على فريق رئاسة الجمهورية، وطورًا عبر حماية مجلس النواب للوزراء الّذين تمّ استدعاؤهم للتحقيق، بالإضافة إلى رسم خطوط حمر طائفيّة حول موقع رئاسة الوزراء". وركّزت على أنّ "رهان السلطة هو على التهرّب من المسؤوليّة، عبر عرقلة التحقيق والتلطي خلف جدران الطائفيّة وتفرقة الشعب اللبناني".
وشدّدت الكتلة على أنّ "رهاننا في "الكتلة الوطنية" هو وحدة الشعب اللبناني في مواجهة السلطة، للمطالبة بمحاسبة المجرمين ومعرفة حقيقة ما حصل في مرفأ بيروت. رهاننا على أنّ الشعب قال كلمته في 17 تشرين وأَسقط أصنام الحرب الأهلية"، مبيّنةً أنّ "رهاننا هو على استقلال القضاة في وجه سلطة الميليشيات والسماسرة، وأنّه سيتحمّل مسؤوليّته التاريخيّة أمام الشعب اللبناني".
وركّزت على أنّ "رهاننا على كلّ مسار قضائي بدأت فيه عائلات الضحايا، إن كان في لبنان أو خارجه، يساهم في محاسبة المجرمين وجلاء الحقيقة"، معلنةً في ذكرى الشهر السادس لانفجار المرفأ، "تضامنها مع كلّ جريح، مع كلّ من خَسر أحبّاء له، مع كلّ من خسر بيته ومصدر رزقه". وأكّدت "التزامها التام بمعركة الحقيقة والمحاسبة، ليس فقط من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا، ولكن أيضًا لقناعتها بأنّ هذه المعركة مفصليّة في مسار تحرير اللبنانيّات واللبنانيّين من هذه السلطة".
