أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أنّ "الإدانة والاستنكار كبيران لاغتيال الناشط لقمان سليم، وعلى الأجهزة الامنية القيام بواجبها، فهذه جريمة مروّعة"، مركّزًا على أنّ"كارثة انفجار مرفأ بيروت هي فاجعة إنسانيّة واقتصاديّة، فقد خسر المرفأ مكانته في المنطقة والتبعات كبيرة جدًّا وليس من السهل معالجتها، والتكلفة لإعادة الإعمار والتعويض تفوق الـ10 مليار دولار".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "مشروع الموازنة العامة لعام 2021 يتضمّن إجراءات لمساعدة الأهالي المتضرّرين من جراء انفجار المرفأ"، مبيّنًا أنّ "في عام 2020، لم تكن إمكانيّات الدولة واسعة وفد خصّصنا تقريبًا 150 مليار ليرة للمتضرّرين،وفي موازنة العام 2021 خصّصنا 100 مليار ليرة، وهذه الأموال تُحوّل إلى الهيئة العليا للاغاثة ويتمّ توزيعها عن طريق الجيش اللبناني".
وأوضح وزني "أنّني قدّمت مشروع موازنة 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء، وهناك جدل دستوري حول ما إذا كان بإمكان حكومة تصريف الأعمال أن تقرّ الموازنة، وهذا الأمر الجدل يحصل في العالم وليس فقط في لبنان، والمادّة 64 من الدستور اللبناني تتحدّث عن هذا الموضوع"، لافتًا إلى أنّ "دستوريًّا، تستطيع حكومة تصريف الأعمال إقرار الموازنة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وزّعت مشروع الموازنة على الوزراء ويتمّ درسها".وأفاد بأنّه "يُفترض أن تُعقد جلسة للحكومة، لتتحوّل بعدها الموازنة إلى مجلس النواب، لكن هذا يتوقّف على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب".
وذكر أنّ "السعر الرسمي المعتمَد في الموازنة هو 1500 ليرة لبنانيّة لأنّه هو السعر الرسمي، والرواتب والأجور وخدمة الدين لا تزال وفق هذا السعر"، مشدّدًا على أنّ "لا ضرائب جديدة تطال المواطن بأيّ شكل من الأشكال في موازنة 2021 الّتي تتضمّن حوافز"،ومشيرًا إلى "أنّنالم نرفع الإيرادات الضريبيّة على أساس سعر السوق، ونحنمضطرون أن نضع الرواتب وفق السعر الرسمي".
وفسّر "أنّنا إذا أردنا تطبيق الإجراءات الضريبيّة على سعر السوق، ستصبح الضريبة على القيمة المضافة 30 و40 بالمئة، وستتضاعف الرسوم الجمركيّة والعقاريّة"، موضحًا أنّ "الموازنة تتضمّن فرض ضريبة التضامن الوطني على التوظيفات المصرفية لدى "مصرف لبنان"، بشكل ودائع وشهادات إيداع وسندات خزينة بالليرة اللبنانية، الّتي تتجاوز فوائدها 3% على الدولار و5% على الليرة تخضع لضريبة 30%".وبيّن أنّ "الموازنة الجديدة تحاول أن تدعم المؤسّسات الاقتصاديّة الّتي تواجه اليوم مشاكل وصعوبات كبيرة".
كما ركّز وزني على أنّ "القطاع المصرفي متعثّر حاليًّا، وأنّ كلّ حساب فوق المليون دولار سيخضع لضريبة 1% لمرّة واحدة بموجب هذه الموازنة، والمودع الجديد لن يأتي قبل أن يتأكّد من أنّ المصارف ستعطيه أمواله"، كاشفًا أنّه "لم يعد هناك طبقة متوسّطة في لبنان، ونسبة الفقر زادت عن 55 بالمئة"، ومؤكّدًا أنّ "الوضع الاجتماعي صعب، وضريبة التضامن الوطني من شأنها أن تساهم في هذا الظرف ولهذا أسميناها تضامن وطني".
وشرح أنّ "قرار رفع سعر الصرف الرسمي يحتاج إلى خطوات عدّة، وإذا رفعنا سعر الصرف فسيرتفع مقابله سعر السوق السوداء تلقائيًّا"،لافتًا إلى أنّ "رفع سعر الصرف من 1500 إلى سعر المنصّة يجب أن يواكَب بإجراءات إصلاحيّة، وبدعم من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي". وأعلن أنّ "كلّ المؤسّسات الّتي تضرّرت في انفجار مرفأ ييروت ستُعفى من الضرائب بموجب الموازنة الجديدة"، مفيدًا بأنّ "القانون يُلزم التجّار بإصدار الفاتورة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، وبالتالي دفع الـ"TVA" يجب أن يكون بالليرة".
إلى ذلك، بيّن وزني أنّ "شركة التدقيق "ألفاريز أند مارسال" ستعود إلى لبنان وفق تعديل للعقد وتعويضات ماليّة لإنجاز التدقيق الجنائي"، مشيرًا إلى أنّ "التفاوض مع الدائنين و"صندوق النقد الدولي" معلّق".
