لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، الى أن "القطاع الصناعي هو الوحيد الذي اخذ استثناءات، وهناك سلسلة من الاجراءات الوقائية في حال تم تطبيقها في المصانع سيكون هناك ضبط لموضوع تفشي الوباء والمصانع غير الملتزمة بها سنعمل على اقفالها".
وأشار حب الله في حديث إذاعي الى أنه "على العمال في المصانع لبس الكمامات واتخاذ جميع الإجراءات ونقوم بالإتفاق مع جمعية الصناعيين، وهناك شركة خاصة ستتابع الإلتزام بالإجراءات بالمصانع بالإضافة الى موظفين من وزارة الصناعة، وسيكون هناك ضبط لتفشي الوباء، وان لم يلتزم المصنع سنقوم بكل ما هو قانوني من ضمنه إقفال المصنع وسنقفله".
وأضاف: "من الإجراءات أننا سنبلغ القوى الأمنية أن يكون كل مصنع يضع على بابه عدد وأسماء العمال الذين يجب أن يكونوا موجودين، وفق المناطق الوبائية، وعدد العمال قد يكون 30 أو 40 أو 50 بالمئة من العدد الإجمالي للعمال، وإن كان هناك مخالفة لن يسمح للمصنع أن يفتح بفترة الإقفال".
وعن أموال الصناعيين في المصارف، اكد أن "المشروع والمرسوم صدر لكن حتى الآن كل ما أتانا من طلبات وافقنا عليها، ولكن 60 مليون دولار وافقت عليها وزارة الصحة وأرسلت للمصارف وللآن مصرف لبنان والمصارف لم يؤمنوا أكثر من 30 مليون دولار، وأذكر المصارف أن هذا المال ليست هبات بل هي أموال الصناعيين في المصارف التي لا يلزم بعضها، وسنبقى نتابعه".
وعن استعمال بعض الدول الإسم اللبناني ولوغو أرزة لبنان على بعض منتجاتهم، أكد وزير الصناعة أن "الوزارة أصدرت بيانا أوضحت واستنكرت فيه ما حصل، وتواصلنا مع وزارة الخارجية وتواصلنا مع الوزير التركي، هذه الأمور متوقعةى بالجو التنافسي لأن البضائع اللبنانية أثبتت أهميتها، وتحاول العديد من الدول منها تركيا والعدو الإسرائيلي استخدام اللوغو اللبناني والأرزة لترويج بضائعها، فالخبر السيئ هو استغلال للأرزة والأسماء اللبنانية، والخبر الجميل أنهم يعتبرون أن هناك في لبنان ما يجب تقليده ويعني أننا يجب أن نعمل على منتجاتنا".
واعتبر أن "مرسوم اعفاء المستلزمات الطبية الخاصة بكورونا من الرسوم الجمركية يسمح بدخولها الى البلد بأسرع وقت على اساس 1500 ل.ل. ومشروع الموازنة يؤمن تخفيض الكلفة على المنتجات الوطنية ورفعها على المنتجات المنافسة".
