أشار رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، الى أنه "لا يمكن لفريق أن يعزل أي فريق آخر في لبنان، لا سيما في الوضع الذي نحن فيه"، سائلا: "هل يمكن إنقاذ لبنان فعلاً من دون الحد الأدنى من التشاور والتفاهم؟"، واضاف: " تأليف الحكومة ليس عملية سياسية عادية لأننا في ظرف أكثر من استثنائي لا بل هو كياني ووجودي ما يحتّم نسيان منطق المعارضة والموالاة وتفعيل مسار تشكيل الحكومة للوصول الى النتائج المرجوّة".
ولفت كنعان الى أن "الحصانة الداخليّة مطلوبة في تحييد لبنان عن أي تأثير خارجيّ، لكن الوقائع تشير إلى أن لبنان يتأثّر بالمتغيّرات الاقليمية ما يفترض مع اجراءات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن ينعكس دفعاً أكبر للحوار في اتجاه حلحلة الملفات الداخلية، والمطلوب وضع المهاترات والخلافات الداخلية وأن يكون هناك "زنّار حماية" لبلدنا بالتواصل مع بعضنا البعض والشروع في الحلحلة بدءاً من الحكومة مروراً بالملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية"، واضاف: "أي تضحية اليوم ترخص أمام ما يحصل اليوم، وأي مسؤول يكبر حين يبادر".
واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة ردا على سؤال، أنه "أضع إصبعي في عيون الجميع بالعمل الرقابي للجنة المال منذ العام 2010 وأنا من اعترض في المجلس النيابي على التسوية على الحسابات المالية ومنعتها في العام 2017، ما أوصل الى إعادة تكوينها والى تقرير لوزارة المال عن 27 مليار دولار مشكوك في كيفية إنفاقها".
ولفت كنعان الى أنه "من واجب حكومة تصريف الأعمال الاجتماع وبحث وإقرار الموازنة وإرسالها للمجلس النيابي ولدي اعتراضات عدة على الموازنة بالصيغة التي رفعها وزير المال وأرفض المسّ بالتقديمات الاجتماعية للعسكريين والموظفين والمعلمين في هذه الظروف"، مشيرا الى أنه "يجب إجراء انتخابات نيابية فرعية وهذا الأمر ضروري دستورياً ولا يجوز تأجيل الانتخابات".
وتعليقا على الملفات المالية، أعلن كنعان عن أنه "إذا بقي الوضع القضائي على حاله أنا مع تحويل الملف المالي الى محكمة دولية وسأكون الشاهد الملك، ولا يمكن السكوت عن عدم البت بملف الحسابات المالية الموجود لدى ديوان المحاسبة ويحوي 27 مليار دولار من انفاق مشكوك بكيفية حصوله وهو باساس الانهيار المالي للبنان".
