طالبت جمعية تجار صور، وزارة الداخلية والبلديات والمعنيين، ب "تعديل قرار إعادة فتح جميع القطاعات بشكل تدريجي، وفقا لأربع مراحل تتراوح مدة كل واحدة منها 15 يوما"، وطالبت بـ "إدراج المؤسسات التجارية في كل القطاعات ضمن المرحلة الأولى والسماح بإعادة فتحها بعد الضرر الذي تعرضت له في الفترة الماضية، مع التزام كل الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة المواطنين".
وشددت على أن "التدهور الكبير في الوضع الاقتصادي، أدى الى تردي أوضاع بعض المؤسسات وإقفالها بشكل كامل، فيما البعض الآخر مهدد بالمثل ما لم يتم التوجه الى فتح أبوابها في أسرع وقت".
