ناشدت ​جمعية تجار طرابلس​، وزيري الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال العميد محمد فهمي و​الصحة​ ​حمد حسن​، ولجنة ​كورونا​ المعنية، "تعديل قرار معاودة النشاط الإقتصادي الذي توزع على أربع مراحل بشكل تدريجي، مدة كل واحدة منها 15 يوما، وطالبت بإدراج المحال و​المؤسسات التجارية​ ضمن المرحلة الأولى والسماح لها بإعادة فتحها، ولو بدوام جزئي من ​الساعة​ (10 - 15) وذلك رفعا لتكبد القطاع التجاري المزيد من الأضرار ومخاطر الإفلاس والإنهيار الذي تعرض له لأكثر من سنة وبشكل غير مسبوق".

من جهة ثانية، دانت الجمعية "ما تعرضت له ​مدينة طرابلس​ ليل 29 كانون الثاني من أعمال تخريبية دخيلة لا تمت الى المدينة وأهلها الصابرين بصلة"، وطالبت ب "​تحقيق​ شفاف وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين".