أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "تعاطي بعض المستشفيات مع مرضى "كورونا" وفرض دفع مبالغ ماليّة معيّنة قبل إدخالهم، مرفوض بكلّ المعايير، وهذا الموضوع لم يتمّ حسمه حتّى اليوم من قِبل وزارة الصحة العامة مع المستشفيات وبدون استثناء".
وشدّد في تصريح، على أنّ "الدولة يجب أن تتحمّل مسؤوليّة علاج مرضى "كورونا" بشكل كامل، خاصّةً إن كانوا خارج أي جهة ضامنة، إضافةً إلى إعفاء المصابين من أيّ فروقات أيًّا كانت الجهة الضامنة، وهذا ما يجب حسمه خلال ساعات"، مشيرًا إلى أنّ "كأنّه لا يكفي اللبنانيّين أزمتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة وما أصابهم بسبب وباء "كورونا"، ولا يجوز أن يوضَعوا أمام خيارين: إمّا تامين الأموال لتعالجكم المستشفيات، وإمّا الموت على أبوابها".
وركّز هاشم على أنّ "الدولة هي المسؤولة عن صحّة شعبها، ولا يمكن القبول ما يحصل بأيّ ذريعة. فليعمَّم قرار واضح حول استشفاء مرضى "كورونا" على حساب الوزارة، من دون فروقات للمعالجين على حساب الجهات الضامنة الأُخرى".
