اعلن ​مجلس النواب العراقي​ انه "قرر عدم الاستقطاع من رواتب الموظفين"، مشيراً الى ان "الاستقطاعات تشمل الدرجات الخاصة والعليا".

بدوره أكد رئيس المجلس ​محمد الحلبوسي​ أن "​الموازنة​ العراقية تضمنت توزيع أراض لشرائح المجتمع، سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية، وسيُسمح للمحافظات باستغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين".