لفت "الحزب التقدمي الإشتراكي"، إلى أنّ "مع تمادي حكومة تصريف الأعمال في التنصّل من أدنى مسؤوليّاتها في وقف استنزاف ودائع اللبنانيّين، وعدم تصحيح وترشيد نهج الدعم، الّذي ليس إلّا دعمًا للمهرّبين والمحتكرين بصيغته الراهنة، وفي عدم انتقالها إلى دعم مباشر للعائلات الّتي تَرزح تحت خط الفقر من خلال البطاقة التمويليّة، وبعدما أتى مشروع موازنة العام 2021 خاليًا من أيّ اقتراح تصحيحي، خَرجت الحكومة بمحاولة جديدة لإبقاء الكرة عند "مصرف لبنان"، أو رميها بعيدًا إلى مجلس النواب؛ بعد تخبّطها المعتاد بين أروقة لجانها ومستشاريها وتناقض وزرائها".
وأشار في بيان، إلى أنّ "في هذا الوقت الّذي يزداد فيه عدد العائلات الّتي تئنّ وترزح تحت خطّ الفقر، يُذكّر الحزب باقتراحه الهادف إلى تصحيح الدعم وترشيده ليستهدف الفئات المستحقّة حصرًا"، مؤكّدًا أنّه "بات ضروريًّا إقرار البطاقة التمويلية بأسرع وقت، وليوزَّع المبلغ المرصود من قبل "البنك الدولي" والاتحاد الأوروبي كما هو بالعملة الممنوحة نفسها، على العائلات المقدَّر عددها بـ600 ألف، ولترصَد عائدات ضريبة التضامن الوطني كافّة المقترَحة في مشروع الموازنة للغاية نفسها، وليتمّ تأمين المبالغ المطلوبة لتمويل ما تبقّى من السنة؛ علمًا أنّ مجموع هذه المبالغ المتبقية لا يشكّل إلّا جزءًا قليلًا ممّا يُهدر من دعم على مدار السنة".
