لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​، إلى أنّ "بعض نواب تكتل "​لبنان القوي​" طالعنا بكلام عن تلكؤ ​المجلس النيابي​ في إقرار قوانين إصلاحيّة، متناسين أنّ هناك أكثر من 54 قانونًا منجزًا، لا تحتاج سوى إلى التطبيق والعمل بها من قبل السلطة الإجرائية، الّتي وحدها تسأل عن التلكؤ وعدم تطبيقها، ومن بين تلك القوانين إنشاء الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​ والتدقيق الجنائي، هذا القانون الّذي فقدتم حماستكم حيال تطبيقه، بعدما شمل التدقيق في حسابات ​وزارة الطاقة والمياه​ و"​مؤسسة كهرباء لبنان​"، إلى جانب كلّ الوزارات والإدارات والمؤسّسات والمجالس والصناديق وكلّ مكامن الهدر في المال العام".

وتساءل في بيان، "ماذا عن رفضكم وطعنكم بقانون تعيين موظّفي الفئة الأولى، وفقًا لآليّة تفتح الباب لتغييرات إصلاحيّة جذريّة في الإدارات العامّة؟ ولا ننسى ممانعتكم إنشاء الهيئات الناظمة وبخاّصة الهيئة الناظمة لـ"مؤسسة كهرباء لبنان"، مصدر الهدر الأساس في ​المالية العامة​، ولا يفسَّر هذا الرفض سوى لإبقاء تحكّمكم بها لغايات نفعيّة ليست خافية على أحد".

وتوّجه خواجة، إليهم قائلًا: "أيّها الزملاء، إنّ الوطن لم يعد يحتمل المتاجرة بشعارات إصلاحيّة أنتم أبعد الناس عنها".