من المقرر، ان ينطلق الحوار الفلسطيني في ​القاهرة​ اليوم بعد توجيه مصر دعوات رسمية إلى ​الفصائل الفلسطينية​ منذ أيام ووصول الوفود المشاركة، لبحث آليات إجراء ​الانتخابات​ التشريعية، الرئاسية، والمجلس الوطني والتوصل الى التوافقات السياسية والإجرائية والقانونية الكفيلة بإزالة أية عراقيل تعيق أبناء ​الشعب الفلسطيني​ من ممارسة حقه القانوني والدستوري بالمشاركة في الإقتراع بكل حرية ونزاهة وشفافية، وبما يمهد الطريق لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، والقبول بنتائجها تكريسا لطي صفحة الخلافات والانقسام الذي دام سنوات طويلة، علما أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أجريت مطلع 2006، وأسفرت عن فوز حماس بالأغلبية، وقد سبقها بعام انتخابات للرئاسة فاز فيها الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ "ابو مازن".

وأبلغت ​مصادر فلسطينية​ لـ"النشرة"، ان الهدف من الحوار تحويل التوافق الثنائي الذي جرى بين حركتي "فتح" و"حماس" الى اتفاق فلسطيني عام، بعد ازالة الشرط التي تمسكت به "حماس" طوال الحوار مع "فتح"، وهو إجراء الانتخابات بالتزامن وليس التوالي ووفق مهل زمنية محددة، والذي ترجم باصدار الرئيس الفلسطيني "ابو مازن" مراسيم تحديد مواعيد إجرائها: التشريعية في 22 أيار، والرئاسية في 31 تموز، والمجلس الوطني في 31 آب من العام الجاري، اضافة الى وضع النقاط على كل الحروف والتفاصيل، ومنها ما يتعلق بتشكيل القوائم واعتماد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، وفق ​قانون النسبية​ وتشكيل "محكمة الانتخابات، والاتفاق على "ميثاق شرف" ينظم العملية، وتنطلق بموجبه الحريات العامة، إضافة إلى العمل على وضع حلول للقضايا الإدارية التي تحتاج إلى تفسيرات.

وسيشارك في الحوار مسؤولو الفصائل الفلسطينية المُنضوية في اطار "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" والمُجمّدة العضوية منها أي "​الصاعقة​"، "القيادة​ العامة"، ومَنْ لم تنضم إليها بعد اي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي​"، وسيترأس وفد "فتح" أمين سر اللجنة المركزية للحركة ​اللواء​ ​جبريل الرجوب​، ووفد "حماس" نائب رئيس المكتب السياسي ​صالح العاروري​، ووفد قيادي من "حركة ​الجهاد الاسلامي​" (التي أعلنت أن مشاركتها في ​الانتخابات التشريعية​ القادمة من عدمها، ستحدد عقب الحوار، بعد أن كانت قد أعلنت سابقا أنها لن تشارك في تلك الانتخابات كونها تعقد تحت مظلة اتفاق ​أوسلو​)، ووفد الجبهة الديمقراطية برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان، وفد من ​الجبهة الشعبية​ برئاسة نائب الامين العام ابو احمد فؤاد، ووفد "​جبهة التحرير الفلسطينية​" برئاسة الامين العام واصل ابو يوسف ونائبه ناظم اليوسف (الذي غادر من ​لبنان​).

وتوقفت الاوساط امام دخول ​روسيا​ على خط المساعي الحميدة في جمع الشمل الفلسطيني، اذ استضافت ​وزارة الخارجية الروسية​ وفودا رفيعة المستوى من حركة "حماس" برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية ​موسى أبو مرزوق​ ومن "الجهاد الاسلامي" برئاسة الامين العام ​زياد نخالة​، ومن تيار "الإصلاح الديمقراطي" في حركة "فتح" بزعامة القيادي (المفصول من فتح) ​محمد دحلان​، وترأسه القيادي سمير المشهراوي.

تفشي خطير

وبخلاف الخطوة الايجابية، فان تفشي فيروس "كورونا" في ​المخيمات الفلسطينية​ فرض واقعا سلبيا غير مسبوق، مع ارتفاع اعداد المصابين والوفيات معا، على وقع تحذيرات اطلقتها ​القوى الفلسطينية​ الوطنية والاسلامية و​اللجان الشعبية​ لعدم الاستهتار واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية مع سرعة الانتشار وظهور عوارض قوية وبلوغ ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة قدرتها الاستيعابية لاستقبال المرض.

وتؤكد مصادر في مخيم ​عين الحلوة​ الذي يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني، ان الامور لا تبشر بخير على الاطلاق، بعدما تحولت حالة الطوارىء الصحية التي اعلنتها ​الدولة اللبنانية​، كارثة صحية على ابناء المخيم بدلا من حمايتهم، اذ التزموا بحظر التجوّل ولم يغادروا المخيم الى الخارج، لكن داخله بقيت الحياة طبيعيّة ودون اجراءات وقاية رادعة، ومع الاكتظاظ، تفشى الفيروس وبدأ ابناؤه يحصدون نتائجه ارتفاعا في الوفيات والاصابات مع عوارض قوية، وكثير منهم لم يعلن او ما زال يتلقّى العلاج في المنازل، ما سبب نقصا حادا في الات الاوكسجين، سعت مؤسسات خيرية وطبية ولجان الاحياء الى تأمينها.

وقال رئيس لجنة تجار سوق الخضار سامي عبد الوهاب لـ"النشرة"، "لقد وقعنا في المحظور، والتفشي كبير ونعمل على توعية الناس وارشادهم لاتباع اجراءات الوقاية، وهناك عدم وعي واستهتار من خطورة هذا الوباء وللاسف ندفع الثمن"، مشيرا الى "أن المخيمات كانت خارج دائرة قرار ​حظر التجول​ والحجر في المنازل، وان ​المحلات التجارية​ لم تقفل ابوابها خلال الكثير من الأزمات الصعبة وبقيت ابواب الرزق مفتوحة للجميع، فلماذا لا نحافظ على هذه النعمة والخاصية بحماية انفسنا وذلك بالالتزام بكافة طرق الوقاية الصحية والابتعاد عن كل ما يتسبب في انتشار الوباء بسرعة".

ودعت القوة المشتركة الفلسطينية الى الالتزام بضوابط الحماية وحظر التجمعات في المناسبات الاجتماعية من أفراح واحزان، وحظر ارتياد الملاعب الرياضية ومحلات الالعاب والتسلية وخاصة الاطفال، تحت طائلة المساءلة والحد من الاختلاط العشوائي في ​الاسواق التجارية​ وارتداء ​الكمامة​ الطبية الواقية، وقد اعلن ​القطاع الصحي​ الفلسطيني الاستنفار العام.

ومع غياب الدور الفاعل لوكالة ​الاونروا​" بمواجهة الوباء حتى من رفع مستوى التوعية والاكتفاء بالخطوات التقليدية، اطلق القيادي الفتحاوي ​اللواء منير المقدح​ مبادرة لتحويل "مستشفى الاقصى" الى مركز لاستقبال المصابين بالفيروس من ذوي العوارض الخفيفة والمتوسطة بعد تجهيزه بما يحتاج، بينما أطلق مدير مستشفى الهمشري" التابع لـ"جمعية ​الهلال الاحمر​ الفلسطيني"، الدكتور رياض ابو العينين بالتعاون مع لجان الاحياء حملة هامة للكشف عن المصابين في منازلهم وتقدير وضعه الصحي واعطائهم العلاج ونقل من يحتاج الى المستشفى.

وتقوم خطة الاونروا الصحية على ركائز متعددة، اولا: توقيع عقود اضافية مع مستشفيات حكومية وخاصة، لتقديم العلاج للمصابين، وثانيا: متابعة حالاتهم وعمل كل ما يلزم لتأمين الأسرّة لهم خصوصا مع وصول المستشفيات الى طاقتها الاستيعابية الكاملة، وثالثا: نقل من يرغب الى مركز العزل في "​سبلين​" الذين لا يستطيعون حجر أنفسهم في بيوتهم، ورابعا: اجراء فحوصات ​الكورونا​ وتنظيم حملات للفحوصات، وخامسا: العمل مع لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ على تجهيز بعض المستشفيات مثل مستشفى "الهمشري" في صيدا و"النداء الإنساني" في عين الحلوة ومستشفى "صفد" في ​مخيم البداوي​، حتى تستقبل حالات الكورونا"، وسادسا: تأمين اللقاحات في المرحلة القادمة ضمن الخطة الوطنية اللبنانية للتلقيح مجانا.

غير ان هذه الخطة، لم تلقَ قبولا لدى القوى السياسية والشعبية، ويتّهمونها بانها تبقى حبرا على ورق، وجاءت متأخرة ولم ينفذ منها الاهم وهي تجهيز المستشفيات الفلسطينية لاستقبال المرضى، وتفتقر الى الدعم الاغاثي والمالي لكافة ابناء المخيمات وخاصة المحجورين، اذ انه منذ بدء جائحة "كورونا"، لم تقدم "الاونروا" سوى مساعدة ماليّة واحدة، ما أجبر كثير من عائلات المخيم تقديم السعي وراء القوت اليومي على الاجراءات الوقائية، وقد حمل عضو اللجنة الشعبية الفلسطينية في المخيم عدنان الرفاعي، المسؤولية كاملة لوكالة "الاونروا"، معتبرا ان الامور قد تخرج عن السيطرة ما يتطلب اعلان حالة طوارىء صحية تحاكي احتياجات المرضى والمحجورين في منازلهم وتقديم مساعدات اغثاية ومالية عاجلة وقبل فوات الاوان.