أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في حديث لـ "فوربس الشرق الأوسط"، أنّه كان "اول شخص تعاون مع القضاء اللبناني"، قائلاً "أنا الوحيد الذي أدليت بإفادتي طوعا للمحقق العدلي منذ البداية وأعطيت القضاء بعد 6 أيام يوم 10 آب ملف لجنة التحقيق الادارية التي شكلتها وقامت بالبحث في ملف دخول نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت، واللجنة رفعت تقريرها لي في غضون 6 ايام كما وعدت آنذاك"، إلا أنه لفت إلى أنه "أرفض أن يتم خرق الدستور لناحية جهة الاتهام والاستفراد بي، مع العلم أنّ القاضي صوّان كان ضمّن في رسالته إلى مجلس النواب أسماء 12 وزيراً و4 رؤساء حكومات".
وعن أحداث طرابلس، أشار إلى أن "طرابلس تعاني من التهميش والفقر والحرمان منذ عقود، وقد مرّ على عاصمة الشمال الكثير من الوزراء ورؤساء الحكومات من أبناء المنطقة ولم يقدموا لها شيئا، لكنّهم يطلبون من حكومة قضت 6 أشهر فقط في سدّة المسؤوليّة وفي أكثر ظروف لبنان استثنائية أن تحقق وعودهم بالمرفأ والمعرض الدولي والبنى التحتية وتوفير فرص العمل وغيرها".
وأضاف: "أنا من الذين ساهموا في إنماء طرابلس من خلال موقعي السابق كنائب للرئيس للبرامج الخارجيّة الإقليمية في الجامعة الأميركيّة في بيروت، حيث ساعدنا في مشروع مدارس العزم التي تعتبر من أفضل مدارس لبنان"، مؤكداً أن "إقفال البلاد للحد من انتشار كوفيد-19 ليس ما أوصل طرابلس الى الانفجار، بل تراكمات أكثر من ثلاثة عقود".
وشدد دياب على أنّ "الحكومة ستوجّه مساعدات عاجلة سواء من الدولة مباشرة أو من خلال الجهات المانحة لنحو 60 ألف عائلة في محافظة الشمال من الأكثر فقرا"، كاشفاً أن "تركيا المساعدة عرضت في توزيع وحدات غذائية وفي ترميم المباني اللي تعرّضت للاعتداء والحريق وهي مبانٍ تاريخيّة أثرية".
ولفت إلى أن "الحكومة تتابع من خلال الجيش اللبناني توزيع مساعدات ماليّة بقيمة 400 ألف ليرة (50 دولارا بسعر السوق السوداء)، ورفع عدد المستفيدين من 220 ألف عائلة إلى 300 ألف أسرة ثلثها في شمال لبنان، وقد طلبنا من قيادة الجيش تسريع الإجراءات".
وفي ملف قرض البنك الدولي، أشار دياب إلى أنّ "الحكومة تحضر مشروع القرض لاحالته على المجلس النيابي لاقراره"، لافتاً إلى أنّ "قرار توزيع المبالغ على المستفيدين بالعملة اللبنانيّة وليس بالدولار الأميركي اتخذ من قبل مصرف لبنان ووزارة المال لاضافة هذه السيولة بالدولار الى الاحتياطي الذي يساهم البنك المركزي من خلاله في دعم المواد الأساسيّة والتي تصل قيمتها السنوية إلى نحو 6 مليارات دولار".
وأضاف: "شخصيا كنت أفضّل أن توزّع الأموال بالدولار الأميركي، لكنّ الحاجة الماسة إلى هذه السيولة جعلتنا نتوافق على دفع هذه المساعدات على أساس سعر صرف يفوق 6200 ليرة للدولار، كان هذا قرار وزير المال وقد تمّ تعميمه على كل الجهات المانحة من البنك الدولي الى الاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى، بأن تمنح المساعدات على أساس سعر صرف يزيد بنسبة 60 إلى 70% عن سعر المنصّة التي يعتمدها مصرف لبنان المركزي والبنوك أي 3900 ليرة للدولار".
وتحدث دياب عن الموازنة، لافتاً إلى أن "النصوص الدستوريّة بحاجة إلى تفسير، ومجلس النوّاب كان أكّد مؤخرا أنّه هو الجهة المخوّلة تفسير الدستور، وبالتالي فهو ينتظر صدور قرار عن البرلمان يجيز لحكومة تصريف الأعمال الاجتماع لمناقشة مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال غازي وزني وإقراره تمهيدا لتحويله إلى مجلس النوّاب".
وأضاف: "الكرة الآن في ملعب المجلس النيابي الذي عليه أن يتخّذ قرار منح حكومة تصريف الأعمال التي تعمل بصلاحيات محدودة صلاحيّات استثنائيّة أو محدّدة بمواضيع معيّنة لنتمكن من عقد اجتماعات لمجلس الوزراء، عدا عن أنّ إقرار موازنة 2021 ستلزم الحكومة المقبلة بأرقامها، وربّما يكون للحكومة العتيدة خطط أخرى"، مؤكداً أنه "ملتزم بالنصوص الدستوريّة ولن أكسرها".
ولفت دياب إلى أنّ "العمل بالقاعدة الاثني عشرية سيتم على أساس موازنة 2020 وليس 2006 كما جرى في الماضي وهي كانت في الأساس موازنة متقشّفة"، لكنّه كشف أنّه سيحيل المشروع الذي اعدّ في وزارة المال على الوزراء لإبداء الرأي".
وتحدث دياب أيضا عن التحقيق الذي أطلقته سويسرا بموضوع تبييض أموال في مصرف لبنان، لافتا إلى أنّ "سويسرا كانت مصرّة على سريّة الطلب الذي سلّم إلى وزارة العدل مباشرة وليس من خلال الطرق الديبلوماسيّة عبر وزارة الخارجية". وأكّد أنّه لا يعرف من سرّب الموضوع إلى الإعلام. لكنّه لفت إلى انّ التحقيقات في سويسرا جديّة ومعطياتها ليست "ألعابا لبنانيّة" كما يحاول البعض أن يروّج".
أما في التدقيق الجنائي، أوضح دياب أن "وزير المال يتابع الموضوع وهو يجري مفاوضات جديدة مع شركة ألفاريز أند مارسال ليشمل التدقيق كلّ إدارات الدولة وليس مصرف لبنان فقط، كما نصّ القانون"، مشيراً إلى إلى انّه "طلب من الوزير المعني إعداد عقد يتسّم بالمرونة ويقسّم على جهات ثلاثة هي: مصرف لبنان المركزي، سائر إدارات الدولة والبنوك التجاريّة الخاصة".
وعن الوساطة الرئاسية التي قام بها لتسريع تشكيل الحكومة، شدد على أنه "لا أتدخّل في تفاصيل تشكيل الحكومة، كان تحرّكي إنطلاقا من أعادة تحريك محرّمات التشكيل، والبناء على الإيجابيات وهي بحسب المعطيات التي أملكها كثيرة بعد التوافق على معظم الأمور التي كانت عالقة من عدد الوزراء إلى توزيع المقاعد"، موضحاً أن "نقطة الخلاف الوحيدة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هي على أسماء وزيري العدل والداخليّة"، قائلاً: "برأيي يمكن التوصّل إلى حل لهذه الإشكاليّة من خلال التوافق على إسمين توافقيين يرضيان الطرفين، وقد حصل هذا الأمر سابقا".
وأكد أن "وضع لبنان لا يتحمّل حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة، ونحن نصرّف الاعمال منذ ستة أشهر، والشعب اللبناني يريد حلولا لأزماته الاقتصادية"، مشيراً إلى أنه "على الصعيد الدولي أجد أنّ بوادر توافق بدأت تظهر من إدارة بايدن تجاه مبادرة الرئيس الأميركي إيمانويل ماكرون ونأمل في أن تظهر حلول في الأمد القريب".
وشدد دياب على أنه "لست نادما على تولي منصب رئاسة الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة"، موضحاً أنه "كنت أعرف تماما ما يواجهني، لكنني لم أتوقّع أن نصل إلى التوقف عن دفع سندات اليوروبوند، وأن تأتي كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت وكلها عوامل زادت الأمور تعقيدا".
وأضاف: "لكن إذا عدت سنة إلى الوراء، كنت سأغيّر شيئا واحدا وهو تخيير الطبقة السياسيّة بيني وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 24 نيسان يوم أدليت بكلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء تحدثت فيها عن ملاحظاتي على أداء حاكم مصرف لبنان".
