كشفت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" ان المعطيات المتوافرة على الخط الحكومي تؤكد أن الحراك الذي تقوده باريس هذه المرة، يتجاوز العلاقة التصادمية بين المعنيين بالملف الحكومي، خصوصاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، لبلورة صيغة حكومية يلتحق بها الجميع، تضم شخصيات موثوقة من اللبنانيين ومن المجتمع الدولي، وقائمة على المعايير التي حددتها المبادرة الفرنسية، والتزام الاطراف اللبنانيين بها، والاساس فيها أنها متكافئة ولا غلبة لطرف فيها على آخر، معتبرة أن "ليس مستبعداً ان يكون لباريس دور فاعل هذه المرة في اختيار بعض الأسماء لبعض الوزارات الحساسة، على ان يكون هؤلاء، "الوزراء الملوك" في الحكومة".
وأكدت المصادر انّ المسعى الفرنسي يهدف الى تشكيل حكومة تحظى بدعم وموافقة المجتمع الدولي عليها، وبالتالي فإنّ المتداوَل حول هذه الحكومة عبر القنوات الديبلوماسية والسياسية، يرجّح أن تأتي وفق ما يلي: حكومة اختصاصيين بالكامل من غير الحزبيين والسياسيين"، مشددة على أن "لا ثلث معطلاً في الحكومة لأي طرف كان. وهذا الامر لا يقبل به الفرنسيون، ولا سائر المجتمع الدولي"، مؤكدة في نفس الوقت أن "مهمة الحكومة إنقاذية تضع لبنان على سكة الحلول، مع إعطاء الاولوية للاصلاحات ومكافحة الفساد، واتخاذ الاجراءات الصارمة في المجالات الاقتصادية والمالية، اضافة الى الجانب الامني".
وشددت على ان "تكون تسمية الوزراء بطريقة موضوعية وتوافقية لا خلافية (على سبيل المثال ان يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين بذات الطريقة التي تمّت فيها تسمية الجهات الاخرى لوزرائهم)، وهناك مخرج في هذا السياق وَفّرته مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".
ورأت أن "الاولوية لحكومة مصغرة من 18 وزيراً، الّا ان حجم الحكومة قد لا يكون نهائياً، إذ إنّ رفعها الى 22 وزيراً قد يكون احد المخارج الاساسية للتعجيل بتشكيلها، حيث ان حكومة الـ22 قد تلبّي طلب عون وفريقه السياسي بالتمثيل الصحيح عبر 7 وزراء، وهي نسبة لا تشكل الثلث المعطل، خلافاً لحكومة من 18 او 20 حيث تشكّل هذه النسبة ثلثاً معطلاً، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف وغالبية القوى السياسية"، مؤكدة أن "حكومة تتشكّل خارج هذه المعايير لن تفتح باب المساعدات الى لبنان على الاطلاق، وبالتالي بدل أن تكون هذه الحكومة حكومة حل للأزمة ستكون حكومة مفاقمة للأزمة، وسيدفع من خلالها اللبنانيون ثمناً كبيراً في وضع مأساوي على كل المستويات".
