اشار الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان الى أن "ستة أشهر انقضت على انفجار المرفأ المأسوي وكأن بعض القضاة وهذه السلطة المتغولة، يريدون طمس كل الملف في غياهب التمييع والنسيان، وهو ما لا يقبل به الضمير الإنساني والوطني، ولا يمكن بالتالي السكوت عنه بأي شكل".
واضاف: "السؤال موجه إلى المعنيين في السلطة، وبينهم إلى وزيرة العدل التي تظهر حرصا انتقائيا على العدالة: كيف يستقيم مع خطابكم الذي يدعي الإصلاح والشفافية، هذا الاستهتار بمشاعر اللبنانيين وآلامهم وعذاباتهم، وبحق عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين؟ هل هكذا تعدون الناس ببناء الدولة، كما كان وعدكم بإنهاء التحقيقات بعد ? أيام من الانفجار الفاجعة؟ والسؤال موجه أيضا إلى القضاء: لماذا هذا الجمود القاتل في التحقيقات؟ هل اقتصرت إجراءاتكم على بعض التوقيفات؟ وهل من تهم محددة تم توجيهها إلى هؤلاء الموقوفين لإبقاء احتجازهم؟ وأين هو استكمال التحقيق مع كبار المسؤولين، بدءا من رأس الهرم، والذين كانوا جميعهم بالحد الأدنى على علم ولم يحركوا ساكنا؟ هل قمتم بدوركم في ملاحقة ما كشف عن تورط رجال أعمال محسوبين على النظام السوري بوصول شحنة النيترات القاتلة؟ هل قمتم بدوركم لجهة ملاحقة الشركة المسجلة في بريطانيا المتورطة في الشحنة، والتي حاول أصحابها تصفيتها أخيرا؟".
وتساءل "هل من بحث أو تقصى أو تابع أو تحرى عن صلة ما بين انفجار المرفأ وبين الحوادث الأمنية وجرائم الاغتيال التي تلته، كالعقيد منير أبو رجيلي، والمصور جوزف بجاني، وربما أيضا الناشط لقمان سليم؟ ألا يستدعي الحس القضائي المهني البحث في هذا الاحتمال الوارد بقوة؟ هل تعتقدون مثلا أن ما تم كشفه عن 52 حاوية في مرفأ بيروت تحوي موادا شديدة الخطورة، هو أمر يستدعي منكم تحركا ما؟ هل بتنا بحاجة لأخذ الحقيقة من تحقيقات وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بدلا عن تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضاء الغائب أو المغيب؟".
واشار الى أنه "اذا كان ثمة جزء من ضمير باق وإحساس بالمسؤولية والواجب، وحرصا على العدالة أولا، وعلى ما تبقى من هيبة للقضاء ثانيا، أوقفوا هذا الإعدام البطيء للتحقيقات، وأكملوها بسرعة وثبات، علكم ولو لمرة واحدة تنصفون الناس والوطن والعدل والضمير".
