طلب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي في تعميم من البلديات "التعاون والتنسيق مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لاجراء مسح فوري لكافة المواد الغذائية في محافظة لبنان الشمالي".
واضاف: "حيث انه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي ارخت بثقلها على كاهل المواطن اللبناني، فقد عمد بعض التجار الى استغلال هذه الازمة لتحقيق منافع شخصية دنيئة وذلك عبر تخزين مواد غذائية مدعومة في المستودعات ومن ثم تفريغها بأكياس غير ملصق عليها شعار الدعم وعرضها وبيعها بأسعار غير مدعومة لتحقيق أرباح إضافية على حساب المشتري، خلافا لقانون حماية المستهلك وللقرارات الصادرة عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة القاضية بدعم عدد من السلع الغذائية وفقا لاسعار محددة"، مضيفا: "وحيث انه وفي اطار السهر على الامن الغذائي للمواطن، يقتضي التعاون والتنسيق بين البلديات ومراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء مسح فوري لكافة مستودعات المواد الغذائية التابعة للمؤسسات التجارية والشركات وذلك بغية التحقق من كميات المواد الغذائية المدعومة المخزنة لديها والتدقيق في أوضاعها وفواتير الشراء كما والتحقق من اسعارها وكيفية عرضها للمستهلك في الاسواق".
واشار في التعميم الى انه "لذلك، أولا: يطلب من مصلحة الاقتصاد في الشمال المبادرة إجراء المسح المطلوب لكافة مستودعات المواد الغذائية وبيان عناوينها والتحقق من أوضاعها وكميات المواد الغذائية المدعومة لديها وكيفية بيعها وضبط المخالفات في حال ثبوتها وايداعنا النتيجة بالسرعة اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني.
وشدد على انه " يطلب من القائمقامين في اقضية محافظة لبنان الشمالي والى رئيس دائرة البلديات في المحافظة ابلاغ البلديات، كل ضمن نطاقه، وجوب التعاون والتنسيق التام مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لاجراء الكشف المطلوب وفقا لما تم بيانه اعلاه، وضبط اسعار المواد الغذائية وفقا للصلاحية المناطة بالبلديات في هذا الاطار سندا لنص المادة74 من قانون البلديات على ان تتم مراجعة المحافظة في حال ثبوت المخالفة ، لاستصدار قرار بإقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الاحمر وإحالتها أمام القضاء المالي المختص بحسب المقتضى".
