رأت ​منظمة العفو الدولية​، فرع فرنسا، في بيان لها، أن "عمليات التوقيف التي نفذت في 12 كانون الاول الماضي في العاصمة ​باريس​ خلال ​احتجاجات​ ضد مشروع قانون ​الأمن​ الشامل المثير للجدل، كانت تعسفية".

وأعربت المنظمة، التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات المعارضة لمشروع قانون الأمن الفرنسي، عن "مخاوف مشروعة"، بشأن احتمال حدوث "عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى ل​حقوق الإنسان​".