أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية إلى أنّ "الطروحات التي تضع لبنان على طبق من وقت ضائع دولياً وإقليمياً لا تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين، خصوصاً في ظلّ مخاض التوازنات والمعادلات الجديدة على الصعد كافة"، مشيراً الى ان "تحصين لبنان ووحدة كيانه، مسؤولية وطنية بامتياز، والمطلوب مبادرات تصبّ في هذا الاتجاه، بإرادة اللبنانيين أنفسهم، وليس بإرادات خارجية ومظلات دولية لأنّ للبنان تجربة مرّة وأليمة مع ما يُسمّى المجتمع الدولي، الذي أحجم عن تنفيذ القرار 425 بإنهاء الاحتلال. ولولا مقاومة الوطنيين وتضحياتهم لما اندحر الاحتلال الصهيوني".
ولفت الى انه "صحيح أنّ لبنان مأزوم بواقعه الطائفي والمذهبي، وبتناقضاته السياسية، لكن هذا لا يبرّر لأحد، كائناً من كان، أن يصادر إرادة اللبنانيين ويستدعي الوصاية الدولية، وان هذه الطروحات لا تحلّ أزمة، بل تفاقمها، ولا تبني وفاقاً داخلياً بل توسّع الشرخ، والكلّ يعلم أنّ ما حصل ويحصل منذ العام 2004 إلى اليوم، هدفه كشف لبنان وتدويل قضيته، بما يسهّل استهداف عناصر قوته، وان أقصر الطرق لخروج لبنان من نفق الأزمات، هو بتطبيق الدستور، لا سيما إلغاء الطائفية وتنفيذ كلّ المندرجات الإصلاحية، وتثبيت هويته والتأكيد على انتمائه إلى محيطه القومي والعربي. هذه هي ركائز الدستور الثابتة والدامغة، وهي لا تمتّ بصلة إلى "نظام الحياد"، ولا الى بدعة "الضمانات الدائمة للوجود اللبناني".
وشدد على ان "التاخير الحاصل في الاتفاق والتوافق على تشكيل حكومة جديدة في لبنان، يُملي على المسؤولين والمرجعيات رفع الصوت عالياً لحثّ المعنيين على الإسراع في تأليف الحكومة لتتحمّل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات على اختلافها، لكن أن يتجاوز الصوت نطاقه اللبناني ويتحوّل الى استدعاء للوصاية فهذا غير مقبول على الإطلاق، ونرفضه بحزم كما اللبنانيين عموماً، ونؤكد على ضرورة قيام الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والقوية، فلأنها تشكل ضمانة حقيقية لوحدة لبنان ولتعزيز المواطنة على مبدأ المساواة، من دون الحاجة الى الوسيط الطائفي والمذهبي، الذي حوّل المواطنيين الى رعايا طوائف ومذاهب، بينما المطلوب هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخه وتغليبه على كلّ ما عداه".
