علق رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي عن الانفجار الشعبي الذي شهدته العاصمة الثانية للبنان طرابلس، لافتاً إلى انه "لا يمكن تدبير وتنظيم غضب شعبي حيال الواقع الاقتصادي والمعيشي في حال لم تكن البيئة خصبة وجاهزة لمثل هذا الغضب، وبالتالي فإن ما شهدته طرابلس هو بروفة مبكرة ومفجعة للانفجار الشعبي الذي يهدد كل لبنان في حال استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي".
وأشار إلى أن "هذا الكلام لا ينفي حقيقة ان الشارع في لبنان مستباح وان اي تحرك شعبي مهما كان عفويا سرعان ما سيتم استثماره في السياسة وتجربتنا في طرابلس طويلة ومزمنة في هذا الإطار، فالمدينة تم تجهيزها على مدى سنوات لكي تلعب دور الساحة لتبادل الرسائل السياسية والأمنية بين أطراف محلية او خارجية".
وعما إذا كان يمكن القول بأن فورة الغضب تم احتواؤها بشكل كامل من قبل الجيش والقوى الأمنية، أشار كرامي، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن "الحل الأمني ليس أكثر من حل موضعي قد يضع حدا ولو مؤقتا لانفلات الشارع لكنه لا يرقى الى مستوى الحل الجذري الذي يتطلب معالجة الأسباب وليس فقط التعاطي مع النتائج، والأسباب التي أدت الى أحداث طرابلس معروفة لدى الجميع وهي تنذر بكارثة حقيقية على المستوى الشعبي والاجتماعي، فإن النار لاتزال تحت الرماد".
وعمن يتحمل مسؤولية ما حصل أكد أنها "اولا واخيرا هي مسؤولية الدولة، طرابلس مهمشة ومحرومة ومظلومة بقرار سياسي، وحتى هذه اللحظة لا يبدو في الأفق ان هناك قرارا سياسيا مضادا لإنصاف وإنقاذ هذه المدينة، والمفارقة ان الموضة صارت ايضا ان يقال بأن المدينة فيها بعض كبار السياسيين الأثرياء وان هؤلاء لا يفعلون شيئا للمدينة، وأنا برأيي هذا كلام لا قيمة له، فالحلول لا تكون بأن تتسول المدينة من أثريائها بل تكون بإعطاء هذه المدينة حقوقها وهي حقوق مهضومة ومخطوفة عن سابق تصور وتصميم. لا تريد طرابلس من الدولة أي مشروع استثماري جديد، تريد فقط تفعيل العمل بمشاريعها المعطلة أي المعرض والمرفأ والمنطقة الاقتصادية والمطار والمصفاة. في النهاية الكل مقصر تجاه طرابلس لكن التقصير الأساسي تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية والسياسات التي تم انتهاجها تجاه هذه المدينة منذ 3 عقود".
وردا على سؤال بشأن حلحلة ما على صعيد تأليف الحكومة بعد المستجدات الفرنسية والأميركية الأخيرة، قال كرامي: "فعليا، يكاد المراقب يجزم بأنه لا أحد في لبنان او خارج لبنان يريد تأليف الحكومة في الوقت الراهن سوى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واللافت ان ماكرون نفسه عمد الى تعديل الخطوط العامة لمبادرته لتسهيل تسويقها أميركيا وإقليميا ولبنانيا. أنا حتى اللحظة لا أرى حكومة قريبة في الأفق".
وعن الموانع السياسية الدولية او المحلية التي تعيق ولادة الحكومة، اعتبر أن "الحكومة العتيدة المعلن عنها هي حكومة المبادرة الفرنسية التي تعتمد على الورقة الفرنسية والتي من ابرز بنودها الإصلاحات ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي، وإذا دققنا في المشهد الحالي في لبنان فإن المولجين بتأليف هذه الحكومة والمتنازعين عليها أيضا كلهم ليسوا مؤهلين لإجراء إصلاحات جذرية، كما انهم لن يسمحوا بتمرير التدقيق الجنائي لأنه حتما سيطول المنظومة التي حكمت لبنان على مدى 30 عاما".
ورأى أن "جميع الأفرقاء اليوم يراهنون على متغيرات دولية وإقليمية وخصوصا ما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية الجديدة وبالتالي وبانتظار بلورة الاتجاهات الأميركية الجديدة حيال ملفات المنطقة فإن الكل يفضل الانتظار مراهنين على شروط ومكاسب ومواقع قوة في التشكيلة الحكومية".
