علق وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، على قراره بالسماح باستيراد الإسمنت من الخارج، مشيرا الى أنه "لن تكون عملية فتح الإستيراد بابا لرفع الأسعار في لبنان، بل الهدف هو العكس، تخفيض الأسعار، ونأمل من الشركات المحلية الإلتزام بالتسعيرة التي تحددت، فقد اجتماعنا أمس مع مديري ومسؤولي شركات الإسمنت كان للإصرار على التزام السعر الرسمي للإسمنت وعدم رفع الأسعار".
ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أن "أيّ شخص يتقدّم بإذن لاستيراد الإسمنت بسعر قريب للسعر الرسمي سنفتح أمامه باب الاستيراد"، مؤكدا أنه "لن نسمح برفع سعر الإسمنت وسنداهم المحال والمصانع التي ترفع الأسعار وسنحيلها إلى القضاء".
وفي السياق أكد حب الله أنه "بقرار مجلس الوزراء بشهر 7 من العام الماضي، تضمن انشاء لجنة تديرها رئاسة مجلس الوزراء تتعاطى بالأمور البيئية لتأمين الإسمنت المحلي اللبناني على أسس بيئية، وتم الإتقاق على معايير الإنبعاثات، وأنا أعتبره إنجازا".
واكمل: "لدينا موضوعين مهمان بهذا الملف، المقالع وإعطائها التراخيص، والرقابة التشاركية، ونحن نعمل مع المجتمع المدني، وخلال مدة سيجتمع المعنيين مع المصانع والمجتمع المدني لتأمين الأسعار بطبيعة متوازنة للبنانيين".
وشدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال على أن "استيراد المواد الزراعية والحبوب لا علاقة لوزارة الصناعة فيها، وهناك بعض السلع يخضع قسم منها لموافقة من معهد البحوث الصناعية، وإما يوافق أو يرفض إدخال السلع الى لبنان".
وعن ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الآونة الأخيرة بظل ثبات سعر صرف الدولار، اعتبر أن لا مبرر لهذا الإرتفاع على الإطلاق وأنا معلوماتي هي أن وزارة الإقتصاد تتابع الأسعار، وخلال فترة الإقفال لا يجب أن ترتفع الأسعار".
وأعلن حب الله عن أن "أحد المصانع اللبنانية أبلغني أمس بجهوزيته لتصنيع لقاح مضاد لكورونا".
