أكّد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، "ضرورة المحافظة على هيبة الدولة الّتي انتهكها الكثير من الجهات الداخليّة والخارجيّة"، مبيّنًا "أنّني لو شكّكت طرفة عين أنّ ما قامت به "سرايا السلام" ضدّ هيبة الدولة، لما سمحت به، بل هو لأجل تعزيز هيبة الدولة المفقودة، علمًا أنّ خروجهم كان بالتنسيق مع القوّات الأمنيّة".
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "القوّات الأمنيّة في حالة انهيار وفي خطر محدق، ولن أتحمّل الوقوف على التلّ والسكوت أمام الانتهاكات ضدّ أخوتي في الجيش والشرطة وباقي القوّات الأمنيّة، فهناك جرحى وقتلى، فعناصر القوى الأمنية ليسوا حماة للفاسدين؛ بل إنّهم حماة الوطن والحدود والسيادة والاستقلال والشعب". وأوضح "أنّنا مع التظاهرات الإصلاحيّة ضدّ الفساد، بشرط أن تكون سلمية بلا حرق وقطع للطرق وتجاوز على مؤسّسات الدولة، وبلا قتل وصلب".
ولفت الصدر إلى "أنّني أتعهّد لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هيبة الدولة، وعليه الإلتزام بذلك"، مطالبًا بـ"إنهاء التحقيق بمقتل المتظاهرين السلميّين، وبالتحقيق بقتل القوات الأمنية، ومعاقبة الفاعلين فورًا؛ حفاظًا على هيبة الدولة". وركّز على أنّ "رئاسة الوزراء إصلاحيّة، ولن نسمح للفاسدين بالتربّع عليها"، مشدّدًا على أنّ "الإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة مرغوب به، شريطة عدم التدخّل من باقي الدول".
ونصح الأمم المتحدة بـ"تبنّي حوار شامل وهادف بين الفرقاء في العراق، وليس بالضرورة أن يكون سياسيًّا بل أعم"، مشيرًا إلى أنّ "بمناسبة تسلّم رئاسة جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، فعلى المحتل الانسحاب فورًا بالطرق الدبلوماسيّة والبرلمانيّة، لتجنيب العراق أن يكون ساحةً للصراعات الدوليّة والإقليميّة". كما أفاد بأنّ "التطبيع على الأبواب، وعلى البرلمان الحيلولة دون ذلك أكيدًا، ولن نسمح بالتطبيع إطلاقًا وإن كلّفنا ذلك الدماء".
