وجّهت "​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​" كتابًا إلى وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​، طلبت بموجبه "اتخاذ الإجراءات الطارئة لضبط ظاهرة حفر الآبار الجوفيّة العشوائيّة وغير المرخّصة في منطقة الحوض الأدنى لنهر الليطاني، من خلال تفعيل تطبيق التشريعات الخاصّة بتنظيم عمليّة حفر الآبار، وحصر السماح بحفر الآبار بحاملي التراخيص، والإيعاز للقوى الأمنية بالتشدّد بضبط المخالفين والمصادَرة الفوريّة لمعدّات الحفر التابعة للمتعهّدين المخالفين؛ والمبادرة فورًا إلى تكليف المخالفين بطمر الآبار".

وأشارت إلى "أنّها رَصدت أخيرًا ومجدّدًا ظاهرة حفر الآبار العشوائيّة غير المرخّصة في منطقة حوض نهر الليطاني، خصوصًا في الجزء الأدنى منه ضمن محافظتَي ​النبطية​ والجنوب، وفي عديد من الأحيان تأخذ ظاهرة حفر الآبار العشوائيّة طابعًا تجاريًّا، حيث يعمد صاحب البئر إلى ضخّ المياه وبيعها عبر أنابيب للأراضي الزراعية المجاورة أو عبر صهاريج متنقّلة".