أشارت الوزيرة السابقة ​مي شدياق​، إلى أن "​المحكمة الدولية​ في تحقيقاتها بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل سعد الحريري، توقفت عند المكان الذي وصل إليه التحقيق الدولي وما كان يقوم به الشهيد وسام عيد، ولكن لم يطوروا التحقيقات بعدها، وربطوها كلها بموضوع الاتصالات".

وأوضحت شدياق، في حديث تلفزيوني، أنها "في مكان ما أنا مع الحقيق الدولي بقضايا الاغتيال المختلفة، وحتى في قضية انفجار ​مرفأ بيروت​، لأننا في التحقيق الدولي من الممكن ان نصل إلى مكان ما، ولكن في القضاء ال​لبنان​ي لا". ولفتت إلى أن "من يشعر أنه لا يمكنه أن يحمل ثقل التحقيق ب​انفجار بيروت​، لا يتولى هذه القضية كما كل القضايا الأخرى التي مررنا بها".

كما أفادت بأن "أسهل شيء في لبنان أن يوجهوا اتهامات، والطريقة الأفضل للتهرب من القيام بتحقيق صحيح هو إلقاء الاتهامات جزافا وربط الامور بأمور شخصية". وفي قضية الناشط لقمان شليم، أكدت أنها تتهم "بال​سياسة​ "​حزب الله​" لا شك"، متسائلةً "من المستفيد من عملية القتل! من كان يهدد على طلق النفس ​لقمان سليم​!".

ورأت شدياق كذلك أن "السيارات ذاتها التي تحمل علامات أمن دولة وغيره والتي كانت تلاحق لقمان سليم، هي التي كانت تلاحقني قبل تفجيري. أسلوبهم بالمراقبة واضحة، الاتصالات والاستفراد بالشخص في نهار لا يكون في زحمة سير". ولفتت إلى أن "حزب الله" الوحيد الذي يتمتع بحمل السلاح في لبنان، وهو الوحيد القادر على أن يسيطر ويراقب كل ما يحدث في لبنان".

واعتبرت أن "هذه الشماعة التي تسمى إسرائيل، لتبرير كل اخطائهم في الداخل. إسرائيل عدو، لكن ألم تجد سوى لقمان سليم لتقتله؟ هذه الاحتمالات هي لتضييع الحقيقة. أنا مع التحقيق الدولي وآمل أن بقول التحقيق انني مخطئة، وأنا حينها سأعتذر عما قلته". وأضافت "هناك الكثير من الضباط والأجهزة الكفوءة في لبنان، ولكن يمكن أن يحدث هناك خرق بينهم".