أعلنت ​وزارة الداخلية العراقية​، ان "الوزارة قامت بحملات لمراقبة العمالة الأجنبية غير القانونية، خاصة وأنها تعد جزءا من المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إسهامها في انتشار ​البطالة​"، مشيرة الى انه "تم ترحيل 32 ألف عامل لا يمتلكون إقامات قانونية وإحالة من آواهم إلى المحاكم".

هذا وأوضح ​وزير العمل​ العراقي السابق باسم عبد الزمان، في عام 2019، ان "عدد ​العمال الأجانب​ في البلاد بلغ 750 ألفا".