أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إلى أنه "بعد أن أقر قانون السرية المصرفية أرسلنا مراسلة لشركة التدقيق الجنائي "ألفاريز"، التي أبدت استعدادها لمتابعة نشاطها لكنها طلبت الإجابة على 4 اسئلة بموجبها بكون قرارها النهائي".
ولفت وزني إلى أن "هذه الأسئلة راسلنا بها حاكمية مصرف لبنان، لأن 3 منها يجب أن يجيب عليها الحاكم، وسؤال رابع يعلق بالحسابات في المصارف أجابت عنها هيئة التشريع".، موضحاً أن "حاكمية مصرف لبنان كانت متريثة بالإجابة حتى انعقاد اجتماع المجلس المركزي، وحين تأتينا الإجابات عن الأسئلة الثلاثة يمكننا مراسلة شركة "ألفاريز" والمباشرة بعملية التدقيق".
كما أفاد بأن "الموازنة من المفترض ان تكون من اولويات الحكومة، وأنا أحلتها لرئيس مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوع، والذي أحالها بدوره للوزراء، ونتمنى أن يتفق رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية على عقد جلسة لمجلس النواب".
وشدد وزني على أن "الاتفاقث على قاعدة الاثنى عشرية، تحد من قدرات الحكومة وتحقيق نفقات القطع العام"، موضحاً أن "الرواتب والأجور في العام 2020 كانت كلها مؤمنة، ونتمنى في العام 2021 ان تكون الرواتب والأجور مؤمنة، ونحن نحتاج الى مناقشة الموازنة واقرارها كي لا تقيدنا بالانفاق على قاعدة الاثنى عشرية. وهنا نتمنى من دياب تحديد جلسة لمناقشة الموازنة واحالتها بشكل سريع جدا لمجلس النواب".
