أشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن "السلطات الأسترالية لا تعتزم حظر مبيعات الأسلحة إلى ​السعودية​ و​الإمارات​، على خلفية تورطهما في حرب ​اليمن​".

ولفتت الصحيفة، نقلاً عن متحدث باسم ​وزارة الدفاع​ الأسترالية، إلى أن بلاده "لا تخطط لحظر مبيعات الأسلحة للرياض و​أبوظبي​"، موضحةً أن "كانبيرا ستدرس المخاطر الناشئة عن تصدير الأسلحة للدولتين المذكورتين".

كما شددت على أنه "نظرًا لتقييم كل حالة على أساس مزاياها، فإن ضوابط الصادرات الدفاعية الأسترالية تستوعب بسهولة النظر في الظروف الجيو استراتيجية المتغيرة والمخاطر الناشئة (عن تصدير الأسلحة)".

وأكدت الصحيفة أنه "تم تقييم كل طلب كحالة مستقلة، مع النظر فيما إذا كان التصدير سيضر بأمن أستراليا أو جيشها أو علاقاتها الدولية"، موضحةً أنه "سيتم رفض التصريح بتصدير الأسلحة في حالة "وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدامها بما يتعارض مع المصلحة الوطنية، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات خطيرة ل​حقوق الإنسان​ أو تسهيل ذلك".

وشددت على أن "الضوابط الأسترالية تسهل التصدير بشكل مسؤول للسلع والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة، بحيث لا تضر تلك الصادرات بالمصلحة الوطنية". وأكد المتحدث أن "بلاده بحثت مع إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ مجموعة من التحديات العالمية، وها تبحثان المسائل الدفاعية بشكل منتظم".