أعلن قائد الجيش السابق العماد المتقاعد جان قهوجي، أنّه "حضر اليوم أمام القاضي فادي صوان كشاهد في كارثة ملف انفجار مرفأ بيروت"، مؤكداً أن "الجيش قام ويقوم بكل واجباته عملاً بالقوانين المرعيّة الإجراء، والتعليمات الداخلية في المؤسسة العسكرية، وانه تحت سقف القانون والقضاء".
ولفت قهوجي الى انه "ذكر ان قيادة الجيش تبلّغت من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت كتابا في أواخر العام 2015، تسأل فيه عمّا إذا كان الجيش بحاجة إلى مادّة نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ في العنبر رقم 12، فأحيل هذا الملف إلى مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم ، وأجرت التحليل المخبري اللازم، وأفادت القيادة أن الجيش ليس بحاجة للمادة المذكورة، نظرا لكميّتها الكبيرة جدا، ومحدودية استعمالها، ولكونها تتحلّل مع مرور الزمن، ممّا يشكّل خطورة عند تخزينها لمدة طويلة، إضافة إلى أنّه لا يتوافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها أو التخلص منها".
وأوضح انه "بناء عليه، ردّت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب بتاريخ 7 نيسان 2016، أفادت فيه أنها ليست بحاجة لمادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع "الشركة اللبنانية للمتفجرات - مجيد الشماس"، لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة تصدريها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها".
