أوضحت وزيرة المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غادة شريم​، في حديث تلفزيوني، انهَ "لا يجب ان ننسى التدقيق الجنائي فهو نقطة الوصول للإصلاح، واذا اردنا ان نعيد ثقة ​المجتمع الدولي​ فينا يجب ان نذهب الى التدقيق"، مشيراً الى ان "المجلس المركزي ابلغ انه خلال ساعات سيقدم جواب الى شركة "الفاريز" وهذا الامر يمكن اعتباره مقدمة لما بدأناه حول خطوات رفع ​السرية المصرفية​، فالتدقيق الجنائي اساسي ونحن سنتابعه حتى النهاية"، مشدداً على ان " في جلسة 21 كانون الاول الماضي طرح قانون استعادة الاموال التي هربت الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين ونتمنى ان يتم العمل به فوراً".

وشددت على ان "بعض ​المصارف​ اقدمت على ​الكابيتول​ كونترول بطريقة معينة"، مبينة ان "المبادرة الفرنسية طلبت التدقيق الجنائي والعديد من الجهات الدولية ايضاً دعت الى هذا الامر، والهدف واحد الا وهو معرفة اين ذهبت الاموال في ​لبنان​".