أعرب رئيس "جمعية تجار عاليه" سمير شهيب، باسم القطاع في منطقة عاليه، عن استغرابه "القرار الظالم إبقاء القطاع التجاري تحت الحجر المحكَم لغاية 8 آذار، حسب مقرّرات الحكومة اللبنانية في الإقفال العام، بعد أن كان الجميع موعودًا بإعادة مزاولة النشاط التجاري، ولو جزئيًّا، ومعالجة الأزمات الإقتصاديّة والماليّة والصحيّة".
وأكّد في بيان، "أنّنا مدركون خطورة جائحة "كورونا"، ولكنّنا نستطيع التعايش معها ومحاربتها بالوعي والالتزام وتنظيم مواعيد الفتح والإغلاق، ليبقى للقطاع أمل في الإستمرار"، مشيرًا إلى أنّه "لا يغيب عن أحد أنّ جائحة "كورونا" جاءت لتزيد الطين بلّة، فبعد أن بات تهاوي القدرة الشرائيّة سيّد الموقف في كلّ الأسر، جاء قرار الإقفال التام العشوائي ليقضي على لقمة عيش مئات الآلاف من الّذين يرتزقون من القطاع التجاري".
وأوضح شهيب أنّ "65 بالمئة من المؤسّسات التجاريّة في لبنان تتّجه نحو الإقفال النهائي، لأنّ الإقفال العام اسم على غير مسمّى، بحيث أضحى إقفالًا تجاريًّا بحتًا، فخسارة شهرين أو 15% من رقم الأعمال السنوي تمثّل تدهورًا موصوفًا، يَتراكم مع ما سبقها من خسائر، لضرب مقوّمات وديمومة القطاع التجاري"، مركّزًا على أنّ ذلك "يحتّم إعادة فتح القطاع التجاري قبل الكثير من القطاعات الأخرى، حيث أنّه لا يعتبر مقرًّا أو ممرًّا للوباء، بل هناك الكثير من الاستثناءات هي بيئة حاضنة؛ فسقوط القطاع التجاري يشكّل سقوطًا مدويًّا للاقتصاد اللبناني".
وتقدّم باسم جمعية تجار عاليه، بـ"طلب إعادة مزاولة النشاط التجاري ابتداءً من يوم 15 شباط الحالي، وذلك بدوام جزئي منظَّم مع التأكيد على التقيّد بكافّة مندرجات البروتوكول الصحّي، الموضوع من قِبل الجهات المختصة، وصولًا إلى إجراء فحوصات "PCR" دورية للموظّفين". وذكر أنّ "كلّنا ثقة بأنّ اللجنة المختصّة بـ"كورونا" سوف تنظر بكلّ جديّة للمطلب أعلاه، وتبادر إلى إتخاذ قرار إعادة مزاولة النشاط التجاري".
