أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النّائب بلال عبدالله، في حديث لـ"النشرة"، أن "الإتّصال بين رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط حمل طابعًا تشاوريًا بين فريقين ينسّقان بشكل دائم"، لافتا إلى أنّه "جرى التّطرّق إلى الملفّ الحكوميّ ولكن في الإطار العام"، آملا أن "تكون الأجواء ايجابيّة حكوميًا وتبقى العبرة في الخواتيم، خصوصا أن بعض الخطابات وتعليقات المصادر المقرّبة من أوساط رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر تؤشّر بوضوح إلى استمرار العقبات، وانّ الحكومة العتيدة لم يفرج عنها بعد".
ورأى عبدالله أنّ "عواملَ داخليّة وخارجيّة تقف خلف التّأخير في التّشكيل، فعلى المستوى الدّاخلي هناك عقد مرتبطة بواقع العهد والسّلطة والحسابات المستقبليّة للتيار الوطني الحر، في إطار سعيه للحفاظ على المكتسبات التي حققها وضرورة ضمان استمراريّتها بحسب اعتقاده، وهذا مؤسف بالنّسبة لنا، نظرا الى انّ حجم الأزمة التي يعيشها البلد أكبر بكثير من الحسابات الفئوية لأيّ فريق سياسي".
وتابع: "في الشّق الخارجي، من الواضح أنّ التّواصل الإقليمي والدّولي حول عدد من الملفّات قد بدأ، ولكن لم يصل إلى نتيجة جدّية حتّى الآن، وبالتّالي لن يكون هناك مساعٍ لإراحة الساحة اللبنانية والتوصل الى أفق واضح في هذا المسار".
وعن إمكانية عودة الإنفتاح العربي على لبنان، اعتبر عبدالله أنّ "هذا التّوجه له متطلّبات مرتبطة بالتسوية الإقليمية من جهة، وبالسياسة الأميركية الجديدة من جهة أخرى، والسؤال هنا حول سياسة الرّئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة وامكانيّة تعديل مسار سياسة سلفه دونالد ترامب"، لافتا الى أنّ "مسار الأمور الّذي بدأ مع المصالحة الخليجية يوحي بأنّ التّعاطي الاميركي سيكون مختلفا عن السابق وسيسير باتّجاه فكفكة بعض العقد الموجودة".
وشدّد على أنّ "أيّ تسوية اقليمية وحلحلة للخلافات ستنعكس ايجابًا على لبنان، لأنّ الجميع في المرحلة الماضية اتّخذوا من البلد ساحة مريحة لاستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات، ونظامنا السّياسي الهشّ بالإضافة الى الوضع الاقتصادي المتدهور ساهم بذلك".
من جهة أخرى، بيّن عبدالله بأنّ "المبادرة الفرنسية باقية ولكن بصيغة جديدة دون المسّ بجوهرها، واتوقع ان يكون المسعى الفرنسي متعلّق بازالة الهواجس عند البعض، وننتظر من الجانب الفرنسي الإعلان عنها"، متوقّعا أن تستمرّ بهدفها الأساسي الّذي لم يتطرّق الى الشّكل، بل نصّ على تشكيل حكومة انقاذيّة بالتّركيز على نقطتين أساسيّتين، وهما الإصلاح المالي وإعادة اعمار بيروت تحضيرا لانفتاح المجتمع الدولي على لبنان.
ولفت عبدالله إلى أنّ "الجانبين الأميركي والإيراني وضعا في السابق فيتو على المبادرة، ومن الواضح انّ تبدلاً طرأ على الموقف الأميركي بانتظار رفع الفيتو الإيراني"، مشيرا إلى أنّ "الإتّصال بين الرّئيسين الفرنسيّ ايمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن تطرّق إلى ملفّي لبنان وإيران، وبرأيي فإنّ إعطاء حيز للدور الفرنسي سيساهم في إراحة الجو اللّبناني، ولكن في الوقت عينه على الأفرقاء في الدّاخل أن يتوقّفوا عن الكيديّة والتّفكير بالحسابات الضّيقة".
وعن الموقف السّعودي ومساهمته بعرقلة تشكيل الحكومة، أشار عبدالله إلى أنّ "لا عرقلة سعوديّة وهذه الأصوات صادرة من محيط رئيس الجمهوريّة للإيحاء بأنّ العقبة لدى الحريري بانتظار الضوء الأخضر سعودي"، معتبرًا أنّ "السعودية ليست لاعبا أساسيّا في هذا الملفّ، وبوجود مبادرة فرنسيّة بغطاء أميركي لا أعتقد أن السّعودي سيعارض".
وفي الختام، تطرّق عبدالله إلى ملفّ المساعدات الى العائلات الفقيرة، متسائلا: "لماذا يسمح للنازح السّوري بقبض الأموال بالدولار ويُحرَم اللبناني؟ ولماذا يريد مصرف لبنان والمصارف الإستفادة على حساب الشعب اللبناني؟ وهل يخافون من انخفاض السعر في السوق السوداء في حال وُزّعت المساعدات بالدّولار؟، معتبرًا أنّ "أكثر من علامة استفهام تُطرح حول الاداء المالي في البلد"!.
