حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة من التحريض الطائفي واثارة النعرات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تثير الفتن وتنمي التعصب و تعمم الكراهية والحقد بين اللبنانيين، فيما المطلوب ان نحصن وحدتنا الوطنية بتعاوننا والتعاطي مع مصلحة وطننا بروحية الاخوة والشراكة التي تبني دولة المواطن وليس دولة الطوائف والامتيازات والمحاصصات، لأننا نريد وطننا مستقرا ينعم بوعي وحكمة بنيه وتعايشهم وتساويهم في الحقوق والواجبات دون ظلم وتمييز.
وطالب الخطيب بلجم الاعلام التحريضي البعيد عن الموضوعية، فالمسؤولية الاعلامية تحتم التزام خطاب معتدل يسهم في التهدئة وعدم اثارة النعرات و نشر الافتراءات ونسج الأكاذيب.
ودعا الخطيب اللبنانيين الى حل مشاكلهم عبر الحوار لان المشكلة في لبنان مشكلة نظام يحتاج الى إصلاحات، مؤكداً ان اللبنانيين قادرون على الخروج من المأزق واجتراح الحلول بالعودة الى الحوار واطلاق ورشة إصلاحات تصحح الخلل في النظام السياسي، ونحن نرفض الدعوة الى الوصاية الدولية لاننا نعتبر ان هذه دعوة لاستقواء البعض بالقوى الخارجية ضد البعض الآخر واعادة اللبنانيين مرة اخرى الى نفس الدوامة التي عاشها لبنان سابقاً، وهي دعوه تناقض السيادة والاستقلال وتزيد من تعقيد الازمة في لبنان، وفي الوقت عينه نرحب بكل مسعى ومبادرة تعيد الوئام بين اللبنانيين .
وتابع :"اذ نجدد استنكارنا الشديد لأسلوب الاغتيالات التي اغرقت لبنان في الفوضى خدمة للعدو الصهيوني الذي نرى بصماته جلية في مكائده وجرائمه وعدوانه المستمر ضد لبنان ، كما ونشجب حملات التحريض والافتراء واطلاق التهم جزافا استباقا للتحقيقات وجلاء الحقيقة، فإننا نطالب القضاء والأجهزة الأمنية بتكثيف تحقيقاتها في جريمة الاغتيال التي حصلت مؤخراً لكشف الفاعلين ونخشى ان تكون بداية لمسلسل جديد لضرب الامن والاستقرار، ولاسيما ان ما جرى في طرابلس مؤخراً من احداث شغب واعتقال الجيش اللبناني لمجموعة من الإرهابيين يشي بوجود مخطط لتفجير الساحة اللبنانية، مما يحمّل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية الحذر والعمل لاخراج لبنان من هذا الواقع الخطير".
وطالب الخطيب حكومة تصريف الاعمال بالقيام بواجباتها في لجم الاحتكار والفلتان الأمني والاجتماعي، فاستقالة الحكومة لا تعني ابداً التخلي عن المسؤولية في إدارة البلاد ورعاية شؤون العباد، فالأوضاع الخطيرة التي يشهدها لبنان توجب تعاطياً استثنائيا من السلطة بما يحفظ الانتظام العام للمجتمع وسير عمل المؤسسات الرسمية، حتى لا يستغل أعداء لبنان هذه الثغرات الخطيرة لبث الفتن واغراق لبنان في الفوضى .
