أكّدت مصادر في "مصرف لبنان" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "مع انعدام القدرة على تعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبيّة في مقابل ارتفاع حاجات الإنفاق، يحاول المجلس المركزي في "مصرف لبنان" التعاون بشكل إيجابي مع الحكومة والفرقاء السياسيّين، من أجل تجنيب البلاد انفجارًا اجتماعيًّا؛ مع الحفاظ في الوقت نفسه على ما تبقّى من دولارات لدعم أيّ خطّة اقتصاديّة ستضعها الحكومة المقبلة في حال تشكيلها".
وأشارت إلى أنّ "في حال التوافق مع "صندوق النقد الدولي" على برنامج إنقاذ، فإنّ الحدّ الأقصى للدعم المالي السنوي سيبلغ حوالى ملياري دولار، في حين أنّنا اليوم نقوم بإنفاق 6 مليارات دولار سنويًّا على الدعم من دون أي خطّة إصلاحيّة، ما يؤدّي إلى هدرها"، مشدّدةً على "ضرورة تشكيل حكومة جديدة تضع خطّة لاستغلال تلك الأموال المتبقية، في إطار خطّة اقتصاديّة وماليّة واضحة".
وحول سيناريوهات ترشيد الدعم الّتي وضعتها الحكومة، لفتت المصادر إلى أنّ "من المفترض وضع خطّة واحدة للدعم تتناسَب والوضع المالي للبلاد، وتقطع الطريق أمام عمليّات التهريب والتخزين والاحتكار القائمة، وتفيد بشكل أساسي الأسَر الأكثر فقرًا، وليس خطط دعم شعبويّة". وأعربت عن أسفها لأنّ "الوقت يمرّ من دون التوصّل بعد إلى أيّ قرار أو خطة في شأن ترشيد الدعم، بل كلّ ما يُعرض علينا هو سيناريوهات بعيدة جدًّا من أي ترشيد فعليّ وجدّي للدعم".
وأوضحت أنّ "تلك السيناريوهات تعتمد على تحديد الكميّات الّتي يتمّ دعمها واقتراحات، على سبيل المثال، بخفض قيمة دعم بعض السلع بـ100 مليون دولار، في مقابل زيادة حجم دعم سلع أخرى بالقيمة نفسها"، سائلةً: "هل اقتراح خفض فاتورة الدعم السنوية البالغة 6 مليارات دولار بمقدار 300 مليون دولار، يُعدّ ترشيدًا للدعم؟".
