أشار نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، إلى أنّ "بعد 16 عامًا، فهمت لماذا استُهدف رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وكان الاستهداف مقدّمةً واضحةً لبدء الاجتياح الفارسي في المنطقة. كان الحريري عقدةً أساسيّةً في مواجهة هذا الواقع، من خلال وضع لبنان في أولويّات المنطقة وعلى الخريطة الدوليّة"، مركّزًا على "أنّنا الآن، نرى إلى أين وصلنا بعد اغتيال الحريري وكيف تدهورت الأحوال".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "في ذكرى الاغتيال المؤلمة، سيطلّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، في حين أنّ بعد أشهر عدّة من المراوحة، لا تزال الأمور على حاصلها ولا يزال الانهيار قائمًا، رغم الحراك الكبير الّذي يقوم به الحريري، لتأمين مظلّة دوليّة لدعم لبنان". وأعرب عن اعتقاده أنّ "أصبح من واجب الحريري أن يعلن إلى اللبنانيّين ما هي الأسباب الحقيقيّة وراء هذا التخبّط، والّتي تؤخّر تأليف الحكومة، وما هو مستجد على الصعيد الدولي ونحن بانتظار كلمته غدًا".
وأوضح علوش أنّ "النتيجة السريعة للقاء الحريري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت كسر الجمود الحاصل. اللقاء أكّد على الثوابت الفرنسيّة في قرارها مساعدة لبنان، وتمّت جوجلة الأفكار حول كيفيّة إخراج الحكومة، وكان التفاهم على أنّ حكومة غير مستقلّة لن تستطيع إحدث خرق لدى المجتمع الدولي"، مبيّنًا أنّ "الحريري توجّه إلى قصر بعبدا أمس لكسر حلقة الجمود".
وأكّد أنّ "موقف الحريري واضحوهو تشكيل حكومة من 18 وزيرًا من الاختصاصيين، من دون ثلث معطّل"، مشدّدًا على أنّ "مسؤوليّة دمار الجمهوريّة وتفكّك لبنان الكبير، تقع على رئيس الجمهوريّة ميشال عون"؛ ومركّزًا على أنّ "من دون دعم دولي، هذا البلد ذاهب إلى التفكّك".
كما فسّر أنّ "مشكلة السعودية ليست مع الحريري بالذات، بل مع واقع لبنان، وهي عندما تركت الحريري، كان السبب الحقيقي هو وجود "حزب الله"، والفريق الحاكم الذّي لم يبدِ أي بادرة حقيقيّة وجديّة لوقف الحملات الّتي كانت تطال السعودية أو على الأقلّ استنكارها". وذكر أنّ "العلاقة بين السعودية ولبنان مرتبطة بكيفيّة تشكيل الحكومة اللبنانية".
وأفاد علوش بـ"أنّني أظنّ أنّ الزيارتَين الأخيرتين لماكرون إلى لبنان أُحبطتا ولم تأتيا بنتيجة، وهو مسؤول أيضًا أمام شعبه، الذي يسأل عن هذا الحراك الّذي لم يؤدِّ إلى أيّ نتيجة، وأعتقد أنّه لن يأتي مجدّدًا قبل أن تكون هناك حكومة"، لافتًا إلى أنّ "الحريري لا يعلّق على التفاهات الّتي صدرت بحقّه من مختلف المرجعيّات، ومنها رئاسة الجمهورية".
