طالبت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ "​المحكمة الجنائية الدولية​ بفتح ​تحقيق​ فوري في جرائم ​إسرائيل​ ومستوطنيها بحق ​الشعب الفلسطيني​ وأرضه وممتلكاته ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأدانت الخارجية في بيان "تصعيد الإعتداءات المتواصلة ضد ​الفلسطينيين​ وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم الذي يهدف إلى توسيع عمليات ​الاستيطان​ وإلغاء الوجود الفلسطيني".

ودعت الخارجية "​المجتمع الدولي​ والمنظمات الأممية الحقوقية والإنسانية المختصة إلى رفع صوتها عالياً في وجه تلك الانتهاكات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الكفيلة بوقفها فوراً ومحاسبة الإسرائيليين على جرائمهم بحق الفلسطينيين".