اعتبر المكتب التربوي في ​التنظيم الشعبي الناصري​، في بيان، أن "قضية أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ المتعاقدين ب​الساعة​، ما زالت تتفاعل جملة وتفصيلا، وهي أصبحت معركة مفتوحة أمام كل من يقف بوجه حقوقهم المشروعة لانتزاع حقهم بحياة مستقرة عبر تفرغ الأساتذة المتعاقدين، ودخول المتفرغين إلى الملاك".

وأكد أن "المكتب التربوي يؤيد مطالب الأساتذة المتعاقدين، وقرارهم الاستمرار في الإضراب في مواجهة ​سياسة​ المماطلة والتسويف والوعود الكاذبة من قبل ​السلطة​ طيلة سنوات عديدة حتى اليوم"، مشيراً الى ان "هذه ​السياسة​ المتبعة مع أساتذة الجامعة اللبنانية هي سياسة عرناء لا تليق بمثقفيها، فالإجحاف المتعمد في موازنتها وحقوقها هي لضرب البنية الحقيقية أكاديميا ولوجستيا، ولإفراغها من محتواها الريادي المتقدم بخيرة طلابها الذين أثبتوا جدارتهم في شتى ​الميادين​، وهم يمثلون شريحة كبيرة من الفقراء والكادحين".