أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، عن "إعفاء كل من وزير العدل محمد بوستّة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم".
وأكدت رئاسة الحكومة، في بيان، أنها "تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور".
وكان المشيشي أعلن في وقت سابق رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية، في وقت اعتبر الحزب الدستور الحر المعارض أن الحكومة مع التعديلات الجديدة لن تقدم شيئا للشعب التونسي.
