لفتت اللجنة التنفيذيّة في "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية"، عقب اجتماعها الدوري، إلى أنّه "تبيّن من خطاب رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الأخير وردّات الفعل عليه، أنّها تشكّل كلّها هرطقات دستوريّة، من مطلب الثلث المعطّل وصولًا إلى تعيين كلّ زعيم طائفي ممثّليه في الحكومة. إنّما الغريب في هذه المهزلة، هو المطالبة بحكومة "مستقلّين"، شرط أن يكونوا "معيّنين من السياسيّين".
وركّزت في بيان، على أنّ "الأغرب من ذلك، المعركة على حقيبة وزارة العدل، في وقت يُطالب الجميع بـ"سلطة قضائيّة مستقلّة"، وكذلك على وزارة المال والبلد في حالة إفلاس بعد تخلّفه عن تسديد مستحقّاته"، مبيّنةً أنّ "النتيجة أنّ تحالف أمراء الحرب وزعماء الطوائف، بعد أن خرّب البلد وجوّع الشعب، أصبح عاجزًا عن تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة".
وشدّدت اللجنة على أنّ "هذا ما يؤكّد من جديد صحّة مطلب الثورة بتأليف حكومة مستقلّة عن أحزاب الطوائف، من اختصاصيّين مع صلاحيّات استثنائيّة، لوقف الانهيار والبدء بإرساء الدولة المدنيّة، دولة المواطنة حيث المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
وأوضحت أنّ "أمّا في مجزرة 4 آب، فمن الضروري استكمال التحقيقات وبوتيرة أسرع، كي لا يبقى المجرمون من دون محاسبة، ذلك أنّ هذه المعركة باتت من معارك اللبنانيّات واللبنانيّين الأساسيّة، ولن يردعنا شيء عن المطالبة بمحاسبة كلّ المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة".
أمّا في مسألة لقاحات "كورونا"، فأشارت إلى أنّ "على الرغم من الاستعراضات الإعلاميّة والإنجازات الوهميّة الّتي تغنّى بها المسؤولون، بعد أن بات لبنان من بين الدول الأخيرة الّتي تُطلِق عمليّة التلقيح، إلّا أنّنا نغتنم هذه المناسبة لدعوة المواطنين أهلنا، إلى وجوب التسجّل في أسرع وقت لتلّقي اللقاح، نظرًا إلى أهميّة هذه الخطوة للخروج من هذه المحنة الصحيّة والوطنيّة".
