اعتبر مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "لا داعي لكل هذا العناء ولإطلاق الحملات لطرح هذا السؤال، تخضع أوجيرو للتدقيق من قبل جهات عدة، ​وزارة الإتصالات​، و ​وزارة المالية​، و ​ديوان المحاسبة​، و ​اللجان النيابية​ المعنيّة. و إن كانت كل الجهات أعلاه لا تكفي فأهلاً وسهلاً بأي تدقيق إضافي ومن أي جهة أتى".