شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، خلال ترؤّسه في السراي الحكومي، اجتماعًا لملاحقة تخزين المواد المدعومة، على "تطبيق آليّة مراقبة عمليّات الاستيراد ومنع تهريب المواد المستورَدة المدعومة أو تخزينها، عبر ملاحقة هذه المواد ومراقبتها منذ وصولها إلى لبنان حتّى وصولها إلى المستهلك".
وأكّد "وجود عمليّات تخزين وتهريب كميّات كبيرة من المواد المدعومة من أغذية وأدوية، وفقدانها من الأسواق على الرغم من وجود الآليّة الّتي وُضعت لمنع التهريب والتخزين والاحتكار"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الاقتصاد بدأت خلال الأسبوعين الماضيَين حملة مداهمة للمستودعات، لكن المواد المدعومة غير موجودة في الأسواق بل على الفواتير فقط". وأشار إلى "وضع خطّة متكاملة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات المعنيّة، لمنع الاحتكار والفوضى في الأسواق".
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، بعد الاجتماع، "أنّنا قرّرنا رفع درجة التنسيق مع كلّ الجهات المختصّة والأجهزة الأمنيّة بإشراف القضاء المختص، في سبيل مكافحة التهريب واحتكار المواد المدعومة. كما وناقشنا التحضير لاجتماع برئاسة مدعي عام التمييز، يضمّ كلّ الجهات المعنيّة بهدف التشدّد في حقّ المخالفين".
حضر الاجتماع إلى جانب نعمه، كلّ من: المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، رئيس مكتب الشؤون الإداريّة في الأمن العام العميد الياس البيسري، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون الخوري، رئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف المدور، رئيس مصلحة الدراسات في الجمارك خليل الخوري والعقيد جان عواد.
