أعلن وزير ​الصناعة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​عماد حب الله​ أن "الوزارة حددت سعر طن الترابة بمئتين وأربعين ألف ليرة بالاضافة إلى الـ TVA، وذلك بعد تزايد الاحتكار والامتناع عن التسليم وتفلت الأسعار وارتفاع سعر الطن إلى ما يزيد على المليون والثلاثماية ألف ليرة وهو أمر غير مقبول، لذلك عمدنا إلى فتح باب الاستيراد لكل من يرغب شرط التزام المعايير البيئية والنوعية والمواصفات والأسعار التنافسية".

واكد حب الله في تصريح له أنه "مستعد فورا لتوقيع إذن الاستيراد للاستعمال الخاص، أما للتجارة فعلى الشخص المعني أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مبينا التزام الشروط التي ذكرتها وهي المعايير البيئية والنوعية والسعر"، كاشفا أنه "تم التفاوض مع شركات الاسمنت الثلاث التي التزمت السعر الرسمي وهي تسلم المادة بصورة طبيعية، مع التشديد على أن مراقبي وزارتي الصناعة و​الاقتصاد​ والتجارة بالتعاون مع ​الاجهزة الامنية​ يقومون بالكشوفات والرقابة وتسطير ​محاضر ضبط​ ضد المخالفين لضرب الاحتكار، على أن تقفل المستودعات والمتاجر المخالفة إذا تكررت عمليات الاستغلال والاحتكار".