أشار النائب ​جميل السيد​، إلى أن "اتفاقية القرض بين ​لبنان​ و​البنك الدولي​ لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة "كوفيد 19"، فيها مع الأسف 18 مليار دولار توظيفات ولوجستيات، ونحن نبحث عن دولار "من غيمة"، لافتاً إلى أن "القرض بالدولار، ولكنم يريدون الدفع للمواطنين ب​الليرة اللبنانية​، وحتى بالليرة من غير الواضخ إن كان سيتم الدفع على السعر الرسمي، أو سعر السوق أو سيتم وضع معدل وسطي".

ولفت السيد، عقب جلسة مشتركة للجان النيابية، إلى أنه "كان هناك سجال كبير باجتماع اللجان النيابية المشتركة حول اتفاقية قرض البنك الدولي، بحيث يعترض عليها بعض النواب معتبرين أنّ الإذعان لشروط البنك يعدّ تخلياً عن السيادة"، موضحاً أنه "لا يمكن إرسال مشروع اتفاقية ل​مجلس النواب​ ترجمتها خاطئة وينقصها بهض الأوراق، بالتالي أنا طلبت من وزير المال إعادة تحصير الملف، وسنعقد جلسة اخرى لأنه لا يوجد لدى المعنيين أجوبة على الأسئلة التي طرحناها".

كما أفاد بأن "​وزير المالية​ ترجم ان "البنك الدولي يقول أنه إذا لم ننفذ الاتفاقية ضمن 120 يوماً، يلغى الاتفاق نهائيا"، بينما البنك الدولي يقول انه ستمدد المهلة اذا ارتأى أن حجج التأجيل مقنعة". وأوضح أنه "من غير الواضح بطريقة الحكومة اذا كانت ستصل الأموال للناس بالطريقة التي يريدها البنك الدولي. هذا كله مبهم".

وشدد السيد على أن "هذه الجلسة ليست للاعتراض على القرض بل للاعتراض على "الخبيصة"، ولا يجد يوجد مرجعية حكومية نخاطبها، بالتالي هناك مراجعات وإعادة صياغة لبعض الأمور، في وقت نحن لا يمكننا ان نرفض القرض لأن اي قرش يأتي إلى لبنان مطلوب، لكن يجب وضع القرض في قالب يصل اكبر قدر منه للناس ولا يضيع في الدهاليز".