شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّها "مخالَفة دستوريّة موصوفة بتوقيع رئيس الجمهوريّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال، إحالة عقد اتفاق ​الدولة اللبنانية​ مع "​البنك الدولي​" لدعم العائلات الأكثر فقرًا، في رسالة استثنائيّة وليس في إطار مشروع قانون"، مشيرًا إلى "أنّنا نحترم ​الدستور​ غبّ الطلب، ونذكّر به فقط توظيفًا للمصالح الفئويّة!".